أوضحت الزوجة في دعواها أن زواجها استمر لمدة عامين، وبعد معرفته بحملها، بدأت الخلافات بينهما ليهجرها تمامًا بعد الولادة، ويرفض سداد نفقاتها. وانتقل الزوج إلى محافظة أخرى لمنعها من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته للمطالبة بتسجيل الطفلين، تعرضت للإهانة والتشهير بها وبأسرتها.

بعد تمكن الزوجة من تسجيل طفليها، فوجئت بزوجها يرفع دعوى إنكار نسب للانتقام منها، بينما رفض تطليقها ليتركها معلقة، كما قام بالاستيلاء على مسكن الزوجية والمنقولات والمصوغات بمساعدة عائلته، وأقدموا على طردها من المنزل.

وفقًا للمادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن نفقة الأبناء واجبة على الأب في حال عدم وجود مصدر دخل لهم، وتستمر حتى زواج البنت أو تمكنها من كسب ما يكفي احتياجاتها. كما يلتزم الأب بتوفير المسكن المناسب للأبناء وفقًا لقدرته المالية.

تنتظر الزوجة حكم المحكمة لضمان حقوقها وحقوق طفليها، في ظل استمرار معاناتها من ممارسات الزوج التي تسببت في ضرر نفسي واجتماعي بالغ لها ولأطفالها.