برلمانية: رفع الوعي بتحديد النسل أهم من العقوبة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:38 م

منار مجدي

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب: "إنها تتفق من حيث المبدأ مع زميلتها "رانيا الجزايرلي" بشأن مشروع قانونها حول تنظيم النسل، لاسيما أن قوانين الردع قد تأتي بنتائج في مواضيع عدة كفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة أو من لا يتبع أصول جمع القمامة وغيرها، أما بالنسبة لموضوع تنظيم النسل فهو شائك جدًا وإنساني للغاية، وله أبعاد كثيرة اجتماعية واقتصادية ودينية ودستورية بل يمكن القول بأنه موضوع أمن قومي قبل كل شيء".

وأوضحت عبلة الألفي لـ«هير نيوز»، أنه بنظرة شاملة للقضية نجد أن القضية السكانية لا تعني فقط تقليل العدد لكن الأهم هو تحسين الكيف ونوعية الإنسان تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، تنفيذًا للهدف الثاني لخطة الحكومة "2018- 2022" ألا وهو بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أنه إذا فكرنا بشيء من التعمق في فكرة حرمان الأطفال أكثر من اثنين جزئيًا أو كليًا من دعم الدولة الذي هو حق أصيل نجد أنفسنا أمام قضية دستورية وحقوقية.

وأضافت النائبة: "أولًا الدستور يُعطي كل طفل الحق في التعليم والرعاية الصحية وكافة الحقوق التي تقدمها الدولة للمواطن المصري، ثانيًا من الناحية الحقوقية فمصر قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل فقرة ٢٤ والتي تحمي حقوق الطفل في الرعاية بكل أشكالها وبمنتهي المساواة، ثالثًا من يقر أن يدفع الطفل الثالث والرابع ثمن قرار والديهم والحمل فيهم سيان كان ذلك بقصد أو عن غير قصد ونحن نعلم جميعا أننا لا نستطيع الجزم بأن اتباع وسائل تنظيم النسل تمنع الحمل ١٠٠٪".

وتابعت عضو مجلس النواب: "لننظر لهذا الطفل ينشأ في مجتمع يجازيه على جرم لم يرتكبه؛ فإذا اعتبرنا مجازًا أنه جُرم فهذا شكل من أشكال التمييز وعدم المساواة"، متسائلة: من يدافع عن حقوق هذا الطفل وما ذنبه في خطأ أهله أو قدرهم في حرمانه من حقوقه المدنية التي نص عليها الدستور ووثيقة حقوق الطفل كونه مواطن على أرض هذا الوطن؟ ، مؤكدة أن الحل الأمثل والأكثر استدامة رغم أنه قد يكون الأصعب ولكنه قابل للتنفيذ وأكثر نجاحًا وعدلًا واستمرارية وجدوى اقتصادية وبشرية على المدى الطويل هو رفع الوعي والتنوير وتغيير المفاهيم والمعتقدات.

وقالت: هذا بالإضافة إلى تقديم المشورة الأسرية المهارية المبنية على العلم ومساعدة الأهل من أجل أن يتخذوا القرار القائم على معلومة صحيحة وقدرة على اتخاذ القرار على أن يبدأ ذلك قبل الزواج ويستمر مع الحمل وحتى آخر أول ٣سنوات من عمر الطفل الأول ويجب أن تكون مرحلية وترتكز على الأسس التالية: ( قبل الزواج : فلسفة الزواج وإخطار الزواج والحمل المبكر وضرورة تأجيل الحمل الأول وأهمية ذلك في تخفيض الطلاق، أثناء الحمل: أهمية تنمية مهارات الألف يًوم الأولى والتي تستمر حتى نهاية السنة الثانية من العمر وأهمية الألف يوم في تنشئة الطفل نفسيًا وذهنيًا ومعنويًا وصحيًا وضرورة أن يعيشها بمفرده ولا يشاركه طفل آخر جزء من الألف يوم الخاصة به وقبل أن يتم حقه كاملاً في أول سنتين ويقوي على الانفصال).

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية الاستعداد للألف يوم الأولى للطفل القادم أثناء السنة الثالثة ليكون كل من الأم والطفل الأول والأسرة مستعدين للطفل الثاني، لافتة إلى أن ذلك يتماشي مع توفير وسائل تنظيم الأسرة وخاصة بعد الولادة مباشرة ورفع مستوى الوعي الفعلي عن مضار الإسراع في الإنجاب وكثرته، مبينة أن هناك حقيقة خالصة وهي أنه لا يوجد أهل لا يرغبون فى جعل أولادهم في أحسن صحة وأحسن تعليم مهما تفاوت المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والحضري؛ "بس يعرفوا ويعرفوا صح".

وأضافت النائبة: "وكذلك فإن المدخل الديني مهم كون " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" ومناقشة علاقة العدد بالرزق"، مشيرة إلى أن الحقيقة أنه لابد من رفع الوعي وتقديم المشورة أيضًا لكل المؤثرين في قرار الأسرة وأهمهم الأب والجدود والأقران مشورة من المنظور العلمي والاجتماعي والصحي والديني مع التركيز علي الصحي والديني".

وأوضحت أن تعظيم معرفة المجتمع ككل بأهمية الألف يوم الأولى على القوة الذهنية والصحية والتطورية للطفل والحشد لهذا المنظور في الإعلام متلازما مع وجود تدريب حقيقي على تقديم المشورة للكل يعمل على رفع الوعي للشعب المصري في كل قرية وحي وذلك سيؤدي إلي تخفيض العدد ورفع الكفاءة وإعطاء كل ذي حق حقه، متابعة: "وقد يكون السؤال الذي سيطرح أن هذا يحدث ولم ينجح حتى الآن؟ ؛ والرد أن كفاءة المشورة والاستمرارية والالتصاق هام جدا للنجاح وقد يكون النجاح أبطأ ولكن يعوضه المكسب الكبير في صحة الإنسان المصري الجسمانية والذهنية والقدرة التعليمية والقدرة على العطاء والتميز ليواكب انطلاقة الحكومة من أجل مصر المستقبل ولدي برنامج معتمد عالميًا وخطة لحل المشكلة السكانية كما وكيفا أعمل عليها منذ عام 2015 وسأقوم بعرضه على المجلس والحكومة قريبًا جدًا".

يذكر أن النائبة رانيا الجزايرلي، أعلنت تقدمها بمشروع قانون بشأن تنظيم النسل لخصم 50% من الدعم المقدم للطفل الثالث وإلغاؤه للطفل الرابع، للقضاء على مشكلة الزيادة السكانية التى تعوق مسيرة الدولة نحو التنمية.