المشاط تتابع مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية بالفيوم والمنيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الزراعة يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ومقوم رئيسي للتنمية في الدولة، وقد ازدادت أهميته لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة لجميع دول العالم.

وتابعت، ولذلك تسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة؛ وخلال العام الماضي تم عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة وزارة الزراعة وجميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لعرض أولويات القطاع ومناقشة أوجه التعاون المقترحة .

جاء ذلك أثناء حضور وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تسليم 324 آلة ومعدة وجرار زراعي لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، لخدمة صغار المزارعين، وذلك ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في المنيا والفيوم، حيث يمول المشروع الجانب الإيطالي من خلال تمويل تنموي قيمته 10 ملايين يورو، وتنفذه وزارة الزراعة ومؤسسة سيام باري (المركز الدولى للدراسات الزراعية المتوسطية)، بهدف المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى في المجتمعات الريفية من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة للنظم الزراعية الريسية فى المحافظتين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، يعمل على تطوير قطاع الزراعة وإمداده بنظم الميكنة الحديثة، كما يأتي كخطوة نحو تعزيز استدامة قطاع الزراعة وتطوير قدرات المزراعين وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، لافتةً إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع في إطار دورها لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتأكد من تنفيذ الأهداف المرجوة.

وأشادت «رانيا»، بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي، من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار، موجهة لتنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات متنوعة، منها الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والبيئة والحفاظ على التراث والتموين.

وتسعى وزارة التعاون الدولي لإتاحة التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمختلف قطاعات الدولة ، وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030؛ وتبلغ محفظة التمويلات التنموية الموجهة لقطاع الزراعة 545 مليون دولار، مقدمة من العديد من الشركاء منهم ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الكويتي للتنمية ودولتي فرنسا وألمانيا.

ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن قطاع الزراعة هو قطاع واعد وأثبت مرونته خلال كورونا، وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يساهم بحوالي 20٪ من الصادرات، كذلك 15٪ من الناتج القومي، كما يستوعب قدر كبير من العمالة، فضلًا عن أنه يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وشهدت الزراعة طفرة غير مسبوقة بفضل هذا الدعم في السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضح أن الدولة تسعى حاليًا إلى تحسين الميكنة الزراعية المستدامة وتحديث نظم الري والزراعة والحصاد، وكل هذا يحتاج إلى ميكنة حديثة تقلل الفاقد، وتساهم في ترشيد المياه وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على هذه المعدات والصيانة الدورية لها بشكل مستمر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون بين شركاء التنمية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة، ونشر الميكنة الزراعية، بصفة خاصة لدى صغار المزارعين والفلاحين ، وذلك لمساحة تبلغ حوالي 50 ألف فدان بمحافظتي المنيا والفيوم، يستفيد منها حوالي 24 ألف مزارع، بحيث يتم تقديم خدمات الميكنة الزراعية للمزارعين بتكلفة اقل من خلال 17 منفذًا، بالجمعيات الزراعية ومحطات الزراعة الآلية أو محطات البحوث.

وأوضح أنه تم اختيار المعدات بناء على رصد الاحتياجات بالمنطقة للمساعدة في نشر الميكنة الآلية، والتسوية بالليزر، والذي يساهم في ترشيد الري، وتخفيض التكلفة والجهد وجميع مستلزمات الإنتاج، بما يساهم في رفع العبء عن كاهل الفلاح.

وعلى صعيد متصل ، قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن الفيوم تتميز بكونها محافظة زراعية بامتياز، حيث تتوافر بها جميع أنشطة الإنتاج الزراعي، والثروة الحيوانية والسمكية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة مع شركاء التنمية من أجل رفع مستوى المزارعين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرص ومن الدعم التنموي عن طريق وزارة التعاون الدولي وتنفذه وزارة الزراعة، واهمية الحفاظ على هذه الأصول من خلال الادارة الرشيدة لها.

وأضاف ان مركز أطسا أحد المراكز المستهدفة في مبادرة حياه كريمة، وسوف يتم الاستفادة من الموارد المتاحة في مجال التصنيع الزراعي، وسلاسل القيمة المضافة، كما توجه بالشكر إلى وزارتي الزراعة والتعاون الدولي والحكومة الإيطالية.

من ناحيته أشاد ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة، بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في مجال الزراعة، ومنها مشروع الميكنة الزراعية الذي يتم تنفيذه بمحافظتي المنيا والفيوم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له تأثير مهم على الإنتاج الزراعي، وأن الإدارة الجيدة للمشروع ستسهم في استمراريته ونجاحه.

يذكر أن مراسم التسليم، حضرها كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية.