مي صالح: الاغتصاب بالآلات الحادة غير موجودة في قانون العُقوبات

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:22 ص

السيد شاهين

أكدت مي صالح، عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، على الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية والنسوية والحركات النسائية على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى الدور الإيجابي لمؤسسة المرأة الجديدة على العديد من المشروعات، ومنها العمل على مشاركة المرأة السياسة والقضائية ومحاربة قضايا العنف ضد المرأة.

وحول أهم الملفات التي عملت عليها المؤسسة، أجابت الناشطة النسوية، قائلة: "إن من أهم الملفات التي عملنا عليها قضايا ختان الإناث والتنسيق مع الجمعيات الأخرى على التقدم بطلب تشريع جديد حول قانون موحد للعنف والاغتصاب"، مشيرة الى أن هناك الاغتصاب الزوجي، والاغتصاب بآلات حادة من قبل بعض الرجال للنساء التي لم تكن موجودة في قانون العقوبات لعام 1936.

وعن قانون العقوبات لسنة 1936، قالت: "إنه لم يكن موجود في نص القانون "لفظ تحرش"، مشيرة إلى أن منظمة المرأة الجديدة من أوائل الجمعيات النسوية التي تبنت قضية "نُهى رشدي" واستطعنا لأول مرة الحصول علي حكم لصالح الناجية، وكان أول حكم حرك مسألة تعديل قانون التحرش".

وردًا على بيان مجلس الدولة حول حرمان المرأة القاضية من تقلد مناصب قضائية داخل المجلس، قالت: "إن بيان المجلس كان تعسفًا واضحًا وتحديًا للمرأة، ولذلك قمنا بوقفات احتجاجية أمام مجلس الدولة وأن المجلس استند إلى حيثيات رفض ضعيفة عندما قالوا في البيان المُعلن من قبل المجلس".