في يومه العالمي.. مصر تواجه "ختان الإناث" بتشديد العقوبة

في يومه العالمي .. 92% من النساء مختنات .. والقومي للمرأة: مصر خالية من ختان الإناث قريبًا

يحتفل العالم فى السادس من فبراير كل عام بـ"اليوم العالمى لرفض ختان الإناث"، تحت رعاية اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، حيث تسعي لجعل العالم يعي ، في هذا اليوم، مدى خطورة الختان وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الخطيرة التى تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية فى مناطق مختلفة من العالم.

ويُعد تشوية الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث والمعروف بـ"الختان" من أشد وأقسي صور العنف التي تمارس ضد الفتيات والنساء، كما أنها تُعد ممارسة لا تتفق مع أخلاقيات مهنة الطب والتمريض، خاصةً وأنها ممارسة ضارة ليس لها أي دواعي صحية ولا تستند إلى أي دليل طبي، ليس فقط ذلك، وإنما لا ينتج عنها أي منعة بل تُسبب أضرارًا جسيمة على الأمد القصير والبعيد للصحة الجسدية والنفسية والإنجابية للسيدات، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الحياة الزوجية.

92% من النساء مختنات

وعلى الرغم من كل هذه الأثار السلبية فإنها هذه الجريمة مازالت تُمارس في بعض المحافظات، حيث أفادت بيانات المسح الصحي السكاني المصري لعام 2014، أن 92% من السيدات في الفئة العمرية من 15 لـ49 سنة مختنات، ويأتي ذلك على الرغم من تراجع ممارسة ختان الإناث في الفئة العمرية من 15- 17 سنة، حيث انخفضت من 74% خلال عام 1008 إلى 61% في عام 2014، ولكن وجد أن 82% من حالات تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث من عمر 0 - 19 قام بها أشخاص يعملون في المجال الصحي "أطباء -ممرضات".

ومن جانبها، حرصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)، ويأتي ذلك في مطلع العام الجاري، ليتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشتة وإقراره في أسرع وقت ممكن.

عقوبات ختان الإناث في القانون الجديد

وتنص العقوبات في التعديلات الجديدة لقانون تجريم ختان الإناث، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ليس فقط ذلك، وإنما تكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، ويُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر».

مصر خالية من ختان الإناث قريبًا

وفي ذات السياق، رفضت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالقيادة المُشتركة للمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، استمرار ظاهرة تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية الخارجية لختان الإناث على أيدي أيًا من أعضاء الفريق الطبي، والتي لا تليق بجيش مصر الأبيض وتتعارض مع ميثاق شرف الأطباء.

وأكدت اللجنة أنها سوف تعمل جاهدة على القضاء على هذه الجريم نهائيًا، بحيث تُصبح مصر خالية من ختان الإناث في الوقت القريب.

وأشارت اللجنة، إلى أنها سوف تبذل قصارى جهدها لنشر آليات الإبلاغ عن تلك الانتهاكات وتلك الجريمة قبل وقوعها، لافتةً إلى أن ذلك يأتي من أجل التشجيع على ثقافة الإبلاغ وملاحقة المتورطين، مما سيكون له عظيم الأثر في القضاء على هذه الممارسة الضارة.