إي اف چي للتنمية الاجتماعية تفتتح مدرسة رواد المستقبل بالأقصر لتوفير فرص تعليمية ملائمة
عضو مؤسسة المرأة الجديدة: المُتحرشون براءة بسلطة القانون
الخميس 04/فبراير/2021 - 07:01 م
السيد شاهين
انتقدت "منى محمد صالح"، ناشطة نسوية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، الإجراءات المُتخذة حيال الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي سواء في أماكن العمل أو الأماكن العامة.
وقالت لـ«هير نيوز»: "إنه عندما تتقدم بعض الفتايات ببلاغ لمركز الشرطة تتهم فية شخص ما تحرش بها جنسيًا يطلب منها القائم على البلاغ متطلبات تكاد تكون مستحيلة، ومنها إحضار المتهم للمركز معترفًا بجريمته اللا أخلاقية أمام الشرطة، وإحضار شهود علي الواقعة، مُشيرة بعدم وجود قانون يحمي الشهود، من بطش الجاني".
وأشارت إلى أن هناك بعض الفتيات من يقمن بتصوير المتحرش جنسيًا من خلال هواتفهن المحمولة مستدلين على صحة الواقعة بالصوت والصورة، ولكن تأتي الصدمة للفتاة عندما لا تعترف الجهات الشرطية والقضائية بهذا التسجيل لعدم وجود إذن نيابي.
وأضافت أنه للأسف الشديد في أبشع الحالات الإنسانية والكوارث اللا أخلاقية التي تتعرضن لها بعض الفتيات وهي جريمة الاغتصاب التي تدمر مستقبل ضحاياها وتهدم أسرهم وعندما تستغيث الضحية بالقانون وتذهب للتبليغ عن الشخص الجاني، من خلال تقديم بلاغ بمركز الشرطة، تكون الاجراءات خالية من الرحمة، غير شاعرين بالوضع المأساوي الذي تعيشة الفتاة.
وتابعت: "الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، تعرض على الطب الشرعي بعد فترة تتراوح لأربعة أيام من حدوث الجريمة، وذلك بعد السماع لأقوال الفتاة والشهود مرارًا وتكرارًا لأكثر من شخص داخل مركز الشرطة ومن ثم تعرض علي النيابة وبعدها تأمر بتحويلها على الطب الشرعي".
وأكدت "منى" أنه من خلال تواصل مؤسسة المرأة الجديدة مع أخصائي الطب الشرعي، أكدوا لهم أن أغلب الفتايات اللاتي تعرضن للاغتصاب يكن في حالة نفسية سيئة ولا نستطيع كأطباء شرعيين التحدث معهن للوصول لأية معلومه تفيد على إثبات صحة الواقعة، وبسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مرت على حدوث واقعة الاغتصاب يكن الضحايا قد اغتسلن من آثار الواقعة وتكون أدلة الإثبات ضعيفة جدًا.
