التيس المستعار.. الزوج المحلل من «الخاطبة» إلى مهنة العاطلين

تعتبر السوشيال ميديا أداة ذات حدين حيث أن لها الكثير من الإيجابيات، إلا أنها تتسبب في الكشف عن العديد من الظواهر المجتمعية المُنتشرة، ومن بينها ظاهرة زواج المُحلل، فهى ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لسنوات طويلة، حيث كانت عبارة عن مكاتب الخاطبة، ولكن يتم استخدامها الآن بطرق حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى المحلل مهنة وبيزنس للشباب العاطل خاصة وأن هذه الوظيفة تبلغ 2000 جنيهًا.


اختراع

وفي البداية، قالت نادية جمال الدين، خبيرة الاستشارات الأسرية والزوجية، إن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة ولكنها تمتد لسنوات طويلة، ولكن تختلف صور وآليات تنفيذها على أرض الواقع، حيث كان الزواج المُحلل يتم من خلال مكاتب الخاطبة، لافتة إلى أن انتشار ظاهرة المُحلل والإمضاء على شيكات أمانة جاءت بسبب ضعف فرص العمل بين الشباب.

وأضافت نادية جمال الدين، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنه بالرغم من انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة إلا أنه نظرًا للتطور الحالي في كل المجالات نال التطوير طلب الزوج المُحلل، ليُصبح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدلًا من مكاتب الخاطبة، مُشيرة إلى أن طلب الزواج من خلال الفيسبوك مُضللة.

وتابعت خبيرة الاستشارات الأسرية والزوجية: "كانت عندي حالة خلال الايام القليلة الماضية تؤكد لي بكتابة العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووضع الشروط الخاصة بالزوج التي تريده، فضلًا عن وضع صورها مع الإعلان بشعرها وميك اب، رغم أنها مُنتقبة".

رأى الشرع والقانون

وفي هذا السياق، أشار عصام هلال، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزواج المُحلل حرام شرعا، خاصة وأن الأديان السماوية حثت المواطنين على استمرار الزواج إلى مدى الحياة، فضلًا عن أن يكون من البداية بنية الارتباط الدائم وليس المحدد كما يحدث الآن على الساحة، وتدشين بعض الأنواع التي تتنافي مع تعاليم الإسلام وعلى سبيل المثال زواج التجربة وغيرها.

وأضاف "هلال"، في تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أنه لابد أن يكون الزواج المُحلل بنيه الارتباط الدائم وليس المؤقت لنجاحه، مُشيرًا إلى أن عقوبة الزواج المُحلل نفس عقوبة الآداب حيث تصل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه العقوبة كافية ولا تحتاج إلى تجريم العقوبة أو تغليظها، فضلا عن عدم الاحتياج إلى سن قوانين جديدة، فضلا عن أن للمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دور كبير في توعيه المواطنين بهذا الأمر.