نائبات يرفضن مُقترح وضع كاميرات بوسائل النقل لمنع التحرش

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:12 م

منار مجدي

بدأ مجلس النواب الجديد ينتفض من أجل حقوق المرأة المصرية، وبات ذلك واضحًا من خلال مشروعات القوانين والاقتراحات التي أعلنت عنها بعض النائبات لمواجهة تعدي الأزواج على زوجاتهم، وتشديد عقوبة ختان الإناث وزواج القاصرات، والاغتصاب وهتك العرض، وأخيرًا تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح لوضع كاميرات مراقبة لمواجهة التحرش في وسائل النقل والمواصلات، لكن هذا الاقتراح لم يلق الدعم الكامل من زميلاتها، اللواتي أكدن أن تنفيذه يحمل الدول مبالغ طائلة، مفضلين تشديد العقوبة كحل أمثل.

الدكتورة مها شعبان، عضو مجلس النواب، قالت، لـ"هير نيوز": "إن إمكانيات الدولة المالية لا تسمح بتطبيق اقتراح النائبة سميرة الجزار بشأن تركيب كاميرات مراقبة لمواجهة التحرش في وسائل النقل والمواصلات، مؤكدةً أن المواجهة لابد أن تكون من خلال تشديد عقوبة التحرش بدلًا من تركيب الكاميرات في وسائل النقل".

وطالبت"مها" بأن تكون العقوبة غرامة مالية كبيرة مع الحبس حتى لا يستطيع أي أحد التحرش فيما بعد، سواء في وسائل المواصلات أو في الشوارع أو الأماكن العامة وكذلك أماكن العمل.

وفي سياق متصل قالت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب: "إن أي فتاة تتعرض للتحرش يمكنها ضرب المتحرش بالألم وانتهى الأمر، بدلًا من وضع كاميرات مراقبة فى جميع وسائل النقل والمواصلات، لاسيما أن هذه الكاميرات سوف تقوم بتحميل الدولة مبالغ طائلة.

وتابعت، أنه من الممكن أن تكون هناك تجيهزات في بعض المواصلات، لكن في كل وسائل النقل، فهذا الأمر يعد شيئًا صعبًا للغاية، مشيرةً إلى أن هناك أشياء بسيطة يتم عمل قصة كبيرة منها، وتسيء للفتاة قبل ما تسيء للولد.

وأوضحت شادية الجمل لـ"هير نيوز"، أنها تعتبر نمط قديم ولا تريد تكبير مثل هذه الأمور لأنها أفعال فردية ومرحلية، حيث كان من المعروف أن الأولاد يقومون بالقفز من على سور مدرسة البنات الثانوية حتى يمسكوا بهم، وكان يتم ضرب هؤلاء الأولاد وحلق شعرهم تمامًا حتى يتراجعوا عن تلك الأفعال السيئة، مؤكدةً أن الموضوع يحتاج إلى تربية وتوعية وتطبيق عقوبة بدلًا من وضع كاميرات في وسائل النقل والمواصلات.

وبدورها قالت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب: "إن هناك أمور أخرى لمواجهة التحرش وفى مقدمتها تطبيق عقوبة جيدة على المتحرش، لاسيما أن من آمن العقاب أساء الأدب، مؤكدةً أنه عندما يتم تطبيق العقوبة على المتحرش بشكل متساوِِ دون النظر إلى حالته الاجتماعية أو وظيفته ووظيفة أسرته، فإن ذلك سيجعل الباقيين يحترمون أنفسهم ولن يتجرأوا على التحرش.

وأوضحت حنان يشار لـ"هير نيوز"، أنها ليست مع فكرة تحميل الدولة وضع كاميرات مراقبة فى كل وسائل النقل والمواصلات لمواجهة التحرش، مؤكدةً أنه عندما يتم ذلك يكون ضمن إجراءات أمنية أكثر منها تحرش؛ حتى نصبح مثل دبى وإنجلترا ولندن، مشيرةً إلى أنها مع فكرة تشديد عقوبة التحرش مع تطبيقها على الجميع، على أن يتم تدريج العقوبة حسب نسبة الخطأ إذا كان بسيط بكلمة فتكون العقوبة غرامة مالية لكن التطاول تكون عقوبته الحبس، وهكذا؛ لتكون المساءلة تصاعدية.