«انتخبوا المحاميات».. حملة لمواجهة هيمنة الرجال على مجلس المحامين

لا زالت أي انتخابات تجرى يهيمن عليها الرجال، وحتى على مستوى النقابات، تعانى النساء من عدم حصولهن على الفرصة للتعبير عن أنفسهن ونيل حقوقهن، ومن هنا جاءت "حملة انتخبوا المحاميات"، فى محاولة للحصول على حقهن في مقاعد مجلس النقابة العامة الذي ظل خاليا منهن منذ 1992.

وقالت هبة عادل سيد -محامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة- إن الحملة بدأت منذ العام الماضي، وهدفها تمكين المحاميات من الوصول لمواقع اتخاذ القرار المختلفة داخل نقابة المحاميين من خلال بناء قدرات المحاميات والعمل على تمكينهن من خلال تطوير قانون المحاماة بما يلبي احتياجاتهن مع العمل على إدارة حوار بناء مع القيادات النقابية من أجل تبني النقابة لبرامج بناء قدرات وتمكين المحاميات مهنيا ونقابيا.

وأضافت: أنتجت الحملة فيديوهات تعريفية عن أهمية وجود المحاميات في مجلس النقابة، وآليات التصويت والتعريف بالمرشحات، فالحملة معنية بإثارة الرأي العام داخل أوساط المحامين والمحاميات عن أهمية وصولهن للمناصب القيادية، لافتة إلى أن مجلس النقابة العامة منذ 30 عاما بدون محاميات وبسبب الحملة نجحت محامية في مجلس النقابة العامة، والتى أشادت بدور الحملة التي كان لها أثر كبير ودور في الترويج لدى الرأي العام بضرورة انتخاب محامية.

وأكدت أن الحملة ستستكمل أهدافها مع المحاميات في انتخابات النقابات الفرعية في المحافظات، وأعلنت عن ورشة صحفية دعمًا لهن، استهدفت تأهيل الصحفيات العاملات في مجال المرأة عن أهمية التغطية المراعية للنوع الإجتماعي وأهمية متابعة انتخابات النقابات الفرعية وإدماج التغطية الخاصة للمحاميات ضمن اللقاءات التي سيتم نشرها على مواقع التواصل أو المواقع الإخبارية المختلفة، وسيتم تنفيذ الورشة عبر زووم مراعاة لظروف جائحة كورونا.

وأشارت هبة السيد إلى أن الورشة تشمل ثلاث محاور يتحدث عنها ثلاث مدربين اليوم الأول التعريف بالحملة وأهمية وصول المحاميات، واستعراض لوجود المحاميات تاريخيا انتخابيا سواء مرشحات أو ناخبات في نقابة المحاميين، بالإضافة لأهمية التدوين على السوشيال ميديا واستخدامها كمنصة إخبارية مهمة لتطوير العمل النقابي، أما اليوم الثاني سيتضمن متابعة انتخابات نقابة المحامين، وماهي آليات التصويت وأعداد المصوتين والتدريب على كيفية عمل تغطية لهذه الانتخابات ومتابعتها، واليوم الأخير سيتم تناول التغطية المراعية للنوع الاجتماعي، وسيكون التركيز فيه على رصد الأفكار السائدة في المجتمع وأوساط المحاميين عن المحاميات.
وعن أسباب عدم وجود محاميات بمجلس النقابة العامة، أرجعت ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة السبب إلى أن نسبة المحامين الذكور، داخل مجلس النقابة لهم الغلبة، فبالتالي حين يوضع قانون ويطلب رأي فيه يكون رأي مجلس النقابة وهو خال من المحاميات وتكون الغلبة للمحاميين، فطلب وضع كوتة أكثر من مرة وكان لا يوجد قبول وبعد الضغط على النقابة وضعوا نصف كوتة وحين دخل البرلمان في المناقشات أول نص تم الاستغناء عنه وهو نص الكوتة.

وتابعت: هذه المنظومة القانونية الكبيرة تعتريها مفاهيم ذكورية، فما زال هناك ذكورية في عملية التصويت واضحة، بالإضافة إلى ذلك هناك قلة ثقة بالنفس لدى بعض المحاميات نتيجة 30 عاما مضت بدون وجود ممثلة لهن في مجلس النقابة، لدرجة أن مجلس المرأة بالنقابة يترأسه أحد الأعضاء الذكور، لذا هذه الصورة الماثلة في الأذهان لا تشجع على الترشح لتلك المواقع، فنجد نسب المرشحات ضئيلة جدا، ورغم ذلك وبسبب الحملة الآن الوضع تغير فهناك جيل من المحاميات الشابات لديهن الطموح للتواجد وإثبات جدارتهن وأحقيتهن.