1. عدم الاحتياج لكفيل: حيث يتمكن المقيمون من العمل دون الحاجة لكفيل يكفلهم.

2. إمكانية ترك العامل لوظيفته الحالية والعمل في أي وظيفة أخرى وقتما يرغب: مما يتيح لهم فرصة تحسين مستوى حياتهم المهنية.

3. إمكانية الحصول على تنقل سهل داخل المملكة: حيث يتمكن المقيمون من التنقل بسهولة بين مدن المملكة دون عقبات.

4. سهولة السفر للمقيمين من وإلى المملكة العربية السعودية بدون الاحتياج لموافقة الكفيل أو التعرض لمشكلة في حالة رفضه: مما يسهل على المقيمين السفر والعودة إلى المملكة بدون عوائق.

5. حصول العامل على كافة حقوقه دون التعرض للظلم من قبل صاحب العمل أو الكفيل: مما يحافظ على حقوق المقيمين ويضمن حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل.



و هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وتعزز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والاستثمار، وتعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل المعايير في مجال حقوق العاملين وتوفير بيئة عادلة وآمنة لجميع السكان.

نأمل أن تكون هذه الخطوة بادرة خير وفرصة جديدة للعديد من المقيمين في المملكة، وأن تسهم في تحسين جودة حياتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية