بقلم مها عبدالله: استمروا بالاحتفال.. واسمحوا لي بالتشفّي قليلا

يقول الحاقد والحاسد إن مشاريع الرؤية تطبق بشكل جبري دون مشاركة الشعب، وإن أي منتقد يتم سجنه أو إيقافه، فهل هذا الكلام صحيح؟ ما رأيكم في أن نكشف الحقيقة؟ لنبدأ.

​​​المركز الموحد لاستطلاع الرأي، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها، ببساطة يشارك فيها الأفراد والجهات بكل حرية بإبداء مرئياتهم الخاصة لما فيه مصلحة للبلاد والمواطن، ونعم تتغير الأنظمة بناء على هذه الاستطلاعات، ولنا في نظام الأحوال الشخصية الجديدة مثال حي، وأيضا تم التعديل عليه أخيرا، فحالة الإصلاح قائمة على قدم وساق.

ولم تكتف جهة واحدة بذلك، بل إن بعض الجهات المتخصصة تدعو أيضا للمشاركة عبر مواقعها، ونشرها في مواقع الأخبار، للتأكد من وصول الخبر للمواطنين، مثل سدايا (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) التي قد دعت العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي تحديث سياسة مشاركة البيانات، وتعديل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، ونشرتها «واس».

أيضا الهيئة العامة للإحصاء جعلت أدوات قياس مستوى الرضا عن خدماتها على موقعها مفتوحة للجميع، وبنتائج واضحة تحدث على مدى الساعة أمامك، وبشكل تلقائي.

ومركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري أنشأ مركزا وطنيا لاستطلاعات الرأي العام، يركز على معرفة الرأي العام للشعب السعودي في أهم قضاياه الحالية وتطلعاته.

وليست الجهات الحكومية فقط من تبحث عن مشاركة المواطن، أيضا لدينا مراكز مستقلة وغير ربحية متخصصة في قياس الأثر والرضا، نعم الرضا، أهمها «المركز السعودي لاستطلاعات الرأي» الذي يجرى مجموعة واسعة من الاستطلاعات والدراسات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، تتناول وصف الواقع، وتقييمات الأثر، وقياس مستويات الرضا، كما ذكرت.

هذا يعني أن رؤية 2030 ليست رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقط، بل هي رؤية شعب كامل، لديه القنوات التي تمكنه من المشاركة في تشكيل ملامح مشاريعها، وأيضا هو من يصنعها بيده، شعبا وقادة يدا بيد.

نقلا عن الوطن السعودية