تحدث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، عن كواليس وأسباب تعديل الدستور الفرنسي، والذي يأتي للمرة 25، والمنتظر الاحتفال به يوم الجمعة 8 مارس 2024، الذي يوافق يوم المرأة العالمي.

 

 تعديل الدستور الفرنسي لمنح المرأة حق الاجهاض

 وأكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، أن تعديل الدستور الفرنسي جاء بهدف إقرار حرية المرأة في الإجهاض، حيث وافق عليه٧٨٠ عضوا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مقابل اعتراض ٧٢ عضو، وذلك خلال الاجتماع الذي شهده قصر فرساى بباريس.

ولفت إلى أن حق المرأة في الإجهاض، كانت مقرر في النصوص القانونية الفرنسية، لكنهم قرروا تحصين ذلك الحق ليكون في مستوى النصوص الدستورية.

 

طرق تعديل الدستور الفرنسي

  وشرح "فوزي" أن تعديل الدستور الفرنسي، يتم بطريقتين، الأولى من خلال العرض على اجتماع مشترك في هيئة مؤتمر يضم أعضاءغرفتي البرلمان، وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مع اشتراط موافقة ثلاث أخماس عدد أعضاء المجلسين، للموافقة على التعديلات.

أما الطريقة الثانية لتعديل الدستور الفرنسي، فتكون من خلال الاستفتاء الشعبى، مع اشتراط موافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء، والتعديل الجديد رقم ٢٥ في الدستور الفرنسي أجري بطريقة وسيلة تنظيم مؤتمر عام لمجلسى النواب والشيوخ.  

 وينتظر الاحتفال يوم الجمعة 8 مارس بتعديل الدستور الفرنسي، بالتزامن مع يوم العالمي للمرأة، لتكون فرنسا أول دولة تقرر في دستورها منح حرية الإجهاض للمرأة، بالرغم من اعتراض الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، لأنها تعتبره شرعنة لإزهاق الأرواح.

 


 

هل يمكن تطبيق التعديل الدستوري في مصر؟