بقلم مها عبدالله: إجرام الشوارع

ليست نادرة هي المرات التي نتعرض فيها لتعدي سائقي الشاحنات (المجرمين) وسائقي السيارات الخاصة المتهورين، من موصلي الطلبات، أو حتى بعض المواطنين والمقيمين، غير آبهين بأرواح من حولهم. أنا وجميع من حولي تعرضوا لوحشيتهم ونجوا بأعجوبة. مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالضحايا الذين نجوا بأعجوبة أو بعاهة مستديمة. والقصص المؤلمة لوفيات نتجت عن هذا الإجرام دون رادع، ولم يتم تعويض نسبة كبيرة منهم، بل ينجو هؤلاء السائقون دون محاكمة، ويتم إقفال الحالة بتعديل نسبة ضرر وتحمل فقط. طبعا هذا إذا حصل تلامس خطر بناء على قوانين «نجم» غير المحكمة في بعض الحالات.

الكارثة هو أن الكثير منهم لا يعاقب على نسبة الضرر والتحمل حتى؛ بسبب «عدم التلامس» بناء على نظام «نجم» غير المنطقي. هل نجم ينتظر من الضحايا الناجين تعريض أنفسهم للخطر حتى يحاسب هؤلاء المجرمين واحتسابهم كأطراف بالحادث؟، ونجم أيضًا لا يعترف بنسبة الضرر لحوادث لطرف واحد عند الاصطدام في الأرصفة أو الأعمدة وغيرها الناتجة عن إجرام الشوارع!

أمانة.. تحية إجلال وتقدير وتعظيم سلام للمرور على عملهم الجبار في حل هذه القضايا والمشكلات، ولكن معالجة المشكلات الحالية فقط لا يحسن من الوضع الحالي، لسببين:

الأول: المخالفات للسياقة المتهورة بسيطة جدا، ويجب مضاعفتها، والشاحنات أيضًا غراماتها قريبة من غرامات السيارات الخاصة، في حين يجب أن تكون أضعاف الضعف لغيرها.

ثانيا: المتسببون في الحوادث ينفذون بجلدهم هروبا، وإن تمت محاسبتهم بسبب سياقتهم الوحشية، يكتفى بتحمل الضرر، في حين يجب محاكمتهم كمتهمين في قضية جنائية، لأنه شروع في قتل متعمد.

أخيرا.. إجرام الشوارع لن يتوقف دون محاكمة جنائية٬ وغرامات بأرقام فلكية تهدد استقرارهم المالي.

نقلا عن الوطن السعودية