وزيرة الصناعة تتفقد مصانع فى باسوس والعكرشة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة، صباح اليوم، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة، والتى شملت منطقتى باسوس والعكرشة.

وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية، وكل من هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،بالإضافة إلى عدد من قيادات محافظة القليوبية.

وقالت الوزيرة،إن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية والسعي لحل كافة التحديات التي تقف حائلًا أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب

ولفتت "جامع" إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها إلى المنظومة الرسمية خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم إقراره مؤخرًا ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون.

وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن كافة أجهزة الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتيح خدماته لكافة المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر.

وقد تفقدت الوزيرة عددًا من المصانع العاملة فى مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد، بالإضافة إلى المنظفات.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية،والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، مشيرًا إلى أن هناك 3.6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح أن المحافظة حريصة أيضًا على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة لها لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.