نص أقوال الشيف علاء الشربيني أمام النيابة بعد دهس ابن زوجته لعامل دليفري
تجنيد الفتيات في تونس.. خارطة جديدة لتمكين المرأة
السبت 23/يناير/2021 - 05:27 م
زينب مصطفى
خطوة جديدة تقدم عليها تونس من أجل تمكين المرأة، من خلال تشريع قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية بالنسبة للفتيات من المقرر مناقشته في مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في نظام الخدمة، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الوطني في تونس "إبراهيم البرتاجي".
ولعل ذلك المشروع يرجع إلى عدة دوافع منها: زيادة التحديات التي تواجه الدولة التونسية في الوقت الحالي تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي، وجود العديد من المبادرات النسائية التي تطالب بضرورة إفساح المجال للفتيات داخل الخدمة العسكرية لإرساء مبادئ المساواة بين الرجال والنساء، ورغبة الفتيات في خدمة الوطن جنبًا إلى جنب مع الرجال.
ويرجع حاجة الدولة إلى التجنيد الإجباري للنساء، إلى أن الجيش بحاجة إلى مزيد من الكتائب والتطوير، حيث تراجعت مرتبة الجيش في عام 2020، حيث حلّ المرتبة الـ 11 على مستوى الدول العربية، بحسب تصنيف “غلوبال فاير باور”.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن جائحة كورونا ألقت بالأثر السلبي الأكبر حُضور الجيش عربيًّا، فالميزانيّات الماليّة التي جرى تخصيصها لمُواجهة الفيروس القاتل، قد تلعب دورها في تخفيف ميزانيّات أي جيش، وبالتالي تطوير أسلحته، وميزانيّته، ولعل هذا سبب في حاجة الجيش المذكور، إلى الاستعانة بالعنصر البشري، وتدريبه، جنبًا إلى جنبٍ مع تفعيل الخدمة الإلزاميّة للجميع، لتكون البلاد جاهزة لمُواجهة المُؤامرات الداخليّة، والاعتداءات الخارجيّة.
ويشترط قانون الخدمة الوطنيّة، بأن يكون المُواطن قد بلغ 20 عامًا، ويبقى المُواطن مُلزمًا بأداء الخدمة ولا تقع عنه حتى عامه الـ35، وفي حال رغبة المُواطن بالخدمة أقل من عشرين عامًا، فعليه جلب مُوافقة وليّ أمره.
جدير بالإشارة أنّ عدد النساء في تونس أكبر من الرجال، فحسب تعداد تونس السكاني العام 2020، فقد وصل عدد النساء إلى 6 مليون أي بنسبة 50.5%، مُقابل 49.50 للذكور، وإذا جرى الموافقة على هذا القانون فسيكون خطوة إيجابية في طريق تمكين الفتيات وقد تحتذي بها باقي الدول العربية.
