ما مدى اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة؟ «الإفتاء تجيب»

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية نص على الأتى : هل تشترط الطهارة عند وضع الجبيرة على العضو المصاب؟، وهل يجوز ذلك أم أن هناك محظورات وتحريم يتعلق به ، ولذلك تعرض «هير نيوز» تفاصيل هذه الفتوى، لحسم الجدل وتوضيح رأي الشرع والدين في هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية...

 

ما مدى اشتراط الطهارة عند وضع الجبيرة؟

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن السوال كالتالى :  أن الجبائر جمع جبيرة، وهي: وسِيلَةٌ من وسائل العلاج المستخدمة في حالات كسور العظام وغيرها، يقال: جبر عظمه جَبْرًا، أي: أصلحه بعد كَسْر، ويدخل في تعريفها عند الفقهاء كلٌّ من العِصَابَة أو اللَّصوق، أو ما يُوضَع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء -كدهن أو غيره- نص على ذلك السادة الأحناف.

ولفت فضيلة المفتي في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أنه ونظرًا لتطور وسائل العلاج فلم يعد الناس -في الغالب- يستخدمون العظام في الْجَبْر، فأطلق اسم الجبيرة على كلِّ ما يُشَدُّ على العظم المكسور؛ ليشمل جميع الوسائل المستخدمة لذلك. انظر: "المعجم الوسيط" (ص: 105، ط. دار الدعوة).

ولا يشترط لجواز المسح على الجبيرة ونحوها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها، ما دام العضو مصابًا؛ دفعًا للحرج والمشقَّة كما هو مذهب الحنفية، لكن يستحب وضعُها على طهرٍ عند القدرة عليه؛ خروجًا من خلاف الشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية، ما لم يخف ضَرَرًا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصحُّ مسحُه عليها.

واستشهد علام بقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "الـمُهَذَّب" (1/ 75، ط. دار الكتب العلمية): [إذا كان على بعض أعضائه كسرٌ يحتاج إلى وضع الجبائر: وضعَ الجبيرةَ على طُهرٍ، فإنْ وضعَها على طُهْرٍ ثم أحدثَ وخافَ من نزعها، أو وضعها على غير طهرٍ وخافَ من نزعها: مسحَ على الجبائر] اهـ. ومما سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.