مكاسب سياسية في انتظار للمرأة الجزائرية

السبت 23/يناير/2021 - 04:57 م

زينب مصطفى

أعدت السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، قانون انتخابي يشترط المناصفة بين النساء والرجال في لوائح الترشيحات للمجالس المحلية والتشريعية، ويعد هذا التشريع سابقة من نوعها، وانتصار كبير للمرأة في الجزائر.

كما اشترطت مسودة قانون الانتخابات تخصيص ثلث اللوائح لفئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، ويعتبر هذا التشريع في حال الموافقة عليه إنجاز سياسي كبير للمرأة والشباب، وإتاحة المال لهم للمشاركة في الحياة السياسية في محاولة لتغيير الوضع السياسي للأفضل في البلاد.

وأثارت مسودة القانون ردود فعل متباينة خاصة في ظل بيئة يسيطر عليها الذكورية والرجعية الدينية، كما جاء في تصريحات القوى السياسية ذات التوجه الإسلامي، التي أبدت انزعاجًا من بند «المناصفة» وصنفته بـالتوجه العلماني.

غير أن مسودة القانون التي ينتظر أن تفتح الطبقة السياسية والحزبية بشأنها نقاشا خلال الأيام القليلة القادمة، أثارت ردود فعل متحفظة تترجم الذهنية الذكورية المسيطرة على التركيبة السوسيولوجية والسياسية في الجزائر والعوائق الموضوعية قياسا بالطابع المحافظ لمعظم ولايات وبلديات الجمهورية وفقًا لمراقبين.

وفي المقابل، رحب رئيس حزب التجديد والتنمية "أسير طيبي" بمضمون مسودة القانون، وأكد أنها حملت العديد من الإجراءات التي كانت في السابق محل مطالب سياسية من طرف الأحزاب السياسية، لاسيما المستحدثة منها، وأن المناصفة بين النساء والرجال في اللوائح وتخصيص ثلث اللائحة للشباب هي مسائل إيجابية في طريق استقطاب الفئات الفاعلة في المجتمع، إلا أن الطابع المحافظ للمجتمع الجزائري في معظم ولايات وبلديات الجمهورية يطرح عوائق حقيقية أمام الأحزاب، فقد تجد نفسها أمام ضغوط المجتمع مضطرة للتنازل عن النوعية وتكتفي بملء اللوائح فقط، وهو ما يمس بصدقية وجاذبية اللائحة”.

ومن المنتظر أن تحصل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الأهلية على نسخ من المسودة خلال الأيام القليلة القادمة، بغرض مناقشتها وإثرائها وتقديم اقتراحاتها للهيئة، حتى يمكن مراجعتها وإبداء الرأي بها قبل خروجها في الصورة النهائية.