السعودية تنضم إلى المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه

أعلن المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه عن ترحيبه بانضمام المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة الطاقة، إلى الدول الأعضاء في المعهد.

وأكّدت المملكة، بصفتها أحدث عضوٍ في هذا المركز الدولي، الذي يركّز على توسيع نطاق استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التزامها الراسخ بمواجهة التحديات المناخية من خلال التعاون، والابتكار، وتبني التقنيات المؤثّرة.

واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، تتبنى المملكة مجموعةً من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

ومن جانبه، يحرص المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه على التعاون مع المملكة من خلال تقديم الخبرات اللازمة لتسريع نشر وتطبيق هذه التقنيات.
وتعليقاً على انضمام المملكة إلى هذا المعهد المرموق، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز،: "لا شك أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه تساعد على معالجة الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الثقيلة، التي قد يكون من الصعب تخفيف انبعاثاتها، ولإدراك المملكة أهمية هذه التقنيات، أعلنت، في عام 2022م، عن خططها لتطوير أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، حيث سيتم احتجاز حوالي 44 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، من خلال تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2035م، والمملكة تُدرك أن تنفيذ المشروعات الطموحة، ذات الأثر المناخي المأمول، تستلزم بناء الشراكات والخبرات والمعرفة المختصة في المنطقة، ولا شك أنه سيكون لعضويتنا في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه دور مهم في تعزيز ذلك."

ويضم المعهد أكثر من 200 عضوٍ من 33 دولة، منهم 13 عضواً من جهات حكومية، وستعمل وزارة الطاقة، بصفتها الجهة التي تقود الجهود الوطنية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه في المملكة، مع المعهد، لبناء القدرات اللازمة لتبني هذه التقنيات.

وعلى الرغم من وجود ما يزيد على 250 منشأة لاحتجاز الكربون وتخزينه في مراحل مختلفة، في أنحاء العالم، فإن هذا الرقم يجب أن يتضاعف مائة مرة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية بحلول منتصف القرن، وفي هذا الإطار، تمتاز المملكة بقدرات تخزين جيولوجية، تؤهلها لقيادة تطبيق تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وكذلك جهود إزالة الكربون من القطاع الصناعي عالمياً.