مع عودة الدراسة.. هل تشهد جامعات الكويت منع الاختلاط بين الطلاب؟

أعلن النائب الكويتي محمد هايف، الذي يرأس لجنة تعزيز القيم، بمجلس الأمة الكويتي، عن اتفاق مع وزير التربية الكويتي عادل المانع، على تطبيق منع الاختلاط الطلابي بين الجنسين في جامعة الكويت التي تأسست قبل 57 عاما، وقال هايف في تصريحات صحفية للمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة توصلت إلى تفاهم مع الوزير بشأن إلغاء الفصول المختلطة في جميع الكليات التي توجد بها حاليا، وأكد أن قانون منع الاختلاط بين الجنسين لا يزال ساري المفعول.

وأشاد النائب محمد هايف بتعاون وزير التربية الكويتي في إنهاء الفصول المختلطة وإعادة التسجيل لفصل الطلاب والطالبات، كما أشار إلى أن النقاش مع الوزير الكويتي كان مثمراً وأدى إلى قرار بمنع الاختلاط في كليات مثل كلية الحقوق وغيرها.

فيما شدد النائب محمد هايف فى تصريحاته للمركز الإعلامي الخاص بمجلس الأمة، على أهمية القانون رقم 96 الذي يمنع الاختلاط بين الجنسين، مؤكدا على بنوده المتعلقة بالحياء والمظهر الأخلاقي داخل الجامعة، ونوه هايف بأن القانون يلزم وزير التربية والتعليم بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يتضمن تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذه.

وحذر عدد من النواب الكويتيين وزير التربية والتعليم عادل المانع، من التراجع عن قراره بإلغاء المحاضرات المختلطة، وصرح النائب فايز الجمهور: "إن تعهدكم لنا كنواب سيجعلكم عرضة للمسؤولية السياسية في حالة التراجع أو الابتعاد عن القرار"، فيما نوه النائب مبارك الطشة إن أي تراجع عن القرار الوزاري سيعني كسر الوعود و"الرضوخ" لمخالفة القانون.

 وأضاف: "لذلك يجب محاسبة المتخلفين عن تطبيق القانون أو عرقلته"، فيما استنكر بعض نشطاء المجتمع المدني القرار الذي تم الكشف عنه قبل أيام من العام الدراسي الجديد ووصفوه بانتكاسة للحريات في الكويت.

 أثار قرار وزير التربية والتعليم عادل المانع، الأخير ردود فعل غاضبة من قبل الطلاب الجامعيين بكليات الجامعات الكويتية المختلفة، قبل العودة إلى الدراسة بأيام معدودة، حيث دعت مجموعتان طلابيتان إلى تنظيم اعتصام احتجاجي أمام كليتي الآداب وتدريب المعلمين بالجامعة ضد قانون منع الاختلاط فى المحاضرات.

فيما بدأت المجموعة الطلابية، والتى تدعي "قائمة الوسط الديمقراطي"، حملة على مستوى البلاد لجمع التوقيعات لحماية الاستقلال الأكاديمي ضد ما أسمته “التدخل السياسي” ولحماية حقوق الطلاب.

كما أعلنت مجموعة طلابية أخرى بكلية الحقوق إنها سترفع دعوى عاجلة لمنع تنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء الفصل الجامعي المختلط.

 وطلبت المجموعة من الطلاب المتضررين من القرار تقديم أسمائهم لإدراجها في الدعوى.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية، فى عام 2015، أصدرت حكما لصالح التعليم المختلط، حيث أوضحت أن قانون منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية يمكن تطبيقه بمجرد توفير مقاعد للإناث وأخرى للذكور داخل قاعات المحاضرات. 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، الأسبوع الماضي، عن مدير جامعة الكويت بالإنابة فايز الظفيري إعلانه أن المؤسسة ملتزمة بتطبيق قانون منع الاختلاط، حيث صرح قائلا: "نحن نعمل على عدم الاختلاط في المحاضرات إلا إذا ظهرت حاجة استثنائية وفعلية لذلك".

رب

وأعرب النائب محمد هايف عن حرص زملائه المشرعين في لجنة تعزيز القيم، بمجلس الأمة الكويتي، على ضرورة تطبيق القانون، مشيرا إلى أنهم يهتمون بضرورة تطبيق قواعد اللباس المحتشم.

يعتبر هذا القرار الأحدث في سلسلة من الخطوات نحو القضاء بعدة قوانين في الكويت، والتى عند إصدارها تثير حالة من الجدل والنقاش الحاد. 

حيث نصت القوانين السابقة على ضرورة ارتداء النساء للزي الإسلامي عند التصويت أو الترشح للمناصب.

فيما تقدم 5 نواب، فى يوليو الماضي، بمقترح لحظر عمليات التجميل والوشم، مطالبين بإخطار وزارة الداخلية قبل وبعد عمليات تجميل الوجه والأصابع، ويواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 دينار كويتي.