بين ليلة وضحاها تثور حفيظة عدة أفراد من «منشور» ليس به أي تجاوز إنساني أو قانوني صريح، ولكن تم تأويله بما لا يحتمل. ثم يتداول هذا المنشور بين مؤيد له ومعارض، ثم تسمع بعد ساعات وجيزة أخبارًا عن استدعاء صاحب المنشور للتحقيق معه، ويمكن أن يكون خبر الاستدعاء شائعة أصلا، ولكن فجأة تهدأ حالة الثوران الإلكتروني تدريجيًا، وهذا يسمى عند البعض «رأي عام» !

عالمي.. منصة إكس -تويتر سابقا- هي المنصة الأشهر على الإنترنت للتعبير عن الآراء والأفكار، ورغم تعديل السياسات بها، إلا أنه ما زال هناك أفراد وأحزاب وشركات، لديها أعداد مهولة من الحسابات تستخدمها فيما يمكن تسميته «حروب إلكترونية»، تعنى بتوجيهها لدعم شخص أو تشويه سمعته، والمضحك هنا هو تفاعل جهات رسمية مع نتائج هذه الحروب واعتبارها «رأي عام»!، وما حدث هو رأي مجموعة يكون أحد أفرادها لديه حزمة معرفات يستخدمها لمآربه، فيظهر ذلك المجتمع وكأنه قمعي، تفكيره الجمعي مثبت بتفاعل جهاته الرسمية معه. والحقيقة أنك عندما تناقش زميلك عن حدث مشابه لذلك يقول لك، إنه لم يعلم بحدوثه أصلا، أو أن الأمر لا يعنيه، لأن الشخص عبر عن رأيه في حسابه ولا تعنيني محاسبته على أفكاره المختلفة عني، وهذا من أبسط حقوقه. وهنا تكتشف وجهين للمجتمع الواحد في مواقع التواصل؛ وجه معاكس لوجهه الواقعي، وأنا أتكلم هنا عالميًا.

نعم الرأي العام مهم، ويجب على الحكومات أن تقيسه وتدرسه وتحترمه وتتفاعل معه، لكن التحدي هنا هو هل ما يحدث في هذه المنصات من حراك حول حدث ما، هو رأي عام أم «تشبيح» و«تجييش»؟

الحل هو توضيح وتفنيد القوانين بنصوص واضحة محصورة، وليست قوانين مطاطة يمكن إسقاطها على من لا يعجبنا! أبسط مثال (قانون الإساءة)، يجب حصر الإساءة بألفاظها اللغوية، وعدم قبول أي دعوى «ظنّية». كمبدأ «السياق»، تجد أن النص المكتوب رأي عادي، ولكن يتم اعتباره «إساءة» بظن غايته في سياقه!

أخيرًا.. على المجتمع المطالبة بتغيير أي قانون يؤثر سلبًا في حرية أفراده، لا أن يستخدمه ضد نفسه فيموت منتحرًا!

نقلا عن الوطن السعودية