مشادات وخلافات على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة بدءًا من وائل عوني إلى حسن الهلالي
نيفين جامع: 403 مستثمرين تقدموا لمشروع الـ 7 مجمعات صناعية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:17 م
نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية
نها رضوان
أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه جاري حاليًا الانتهاء من إجراءات تخصيص الوحدات الصناعية بالـ7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات لتخصيص الوحدات حتى الأن 403 مستثمر بإجمالي 650 وحدة.
وقالت، إنه روعي في طرح هذه المجمعات تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض، فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
ولفتت "نيفين" إلى أنه تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة، وشارك في الاجتماع الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والنائب محمد الجارحي، وكيل اللجنة، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.
وأوضحت الوزيرة أنه بعد طرح هذه المجمعات، تم عقد اجتماع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع عدد من المستثمرين الذين تقدموا لشراء كراسات الشروط لبحث التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم وأرائهم للتغلب عليها، حيث تم منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من المستثمرين وساهم في التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغارالمستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج.
وأشارت إلى أن ملف المجمعات الصناعية حقق العام الماضي تقدمًا ملموسًا رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من آثار اقتصادية سلبية.
وأكدت نيفين جامع أن الوزارة تسعى لتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة من خلال وضع منظومة متكاملة لزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا دراسة تقنين وضع الأراضي الصناعية المطروحة سابقًا حيث سيتم تشجيع المستثمرين الجادين وتقديم الدعم لهم للبدء في المشروعات واستغلال الأراضي المخصصة وعلى الجانب الأخر سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع الأراضي التي لم تُستغل حتى الأن.
وأوضحت أن مشروع مدينة الروبيكي يعد مشروعًا قوميًا، حيث لم يستهدف فقط نقل مدابغ الجلود منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، بل استهدف إعادة توطينها وفقًا لأحدث النظم العالمية بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقط والتوجه نحو تصدير منتج عالي الجودة، داعيةً أعضاء اللجنة لزيارة الروبيكي للتعرف على أخر مستجدات التطوير بالمدينة، حيث شهدت تطورًا كبيرًا في المرحلة الثانية والثالثة وتم تلافي كافة العقبات التي ظهرت في المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوضحت "نيفين" أن اللائحة معروضة حاليًا على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشيرةً إلى أنه تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة ووزارة ومن بينها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأشارت إلى أن هذه اللائحة تعد بمثابة دليل إجراءات لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما يسهم في تسهيل وتبسيط منظومة الإجراءات لكل الشرائح التي يستهدفها القانون.
