بقلم مها عبدالله: ممارسو الإعلام اغتالوه
أتردد كثيرا في الظهور الإعلامي وقد ذكرت الأسباب سابقا، لكن قبلت مؤخرا لقاء للحديث عن المقال السابق (6 ساعات عمل تكفي) وافقت على الحديث ليس للتبرير – وهذا ما أرفضه – إنما للتبسيط وإضافة معلومات لم تسعني مساحة المقالة لذكرها، كان الحوار مع إذاعة تابعة لقناة سعودية عالمية، وحدث ما لا يحمد عقباه.
كان الحوار عن إمكانية تطبيق نظام الساعات الأقل – كما نتبعه في رمضان! – ولكن انتقل فجأة إلى محاسبتي لماذا لم أذكر الدراسات!.
أنا ككاتبة رأي يجب ألا يكون رأيي مبنيًا على دراسات وإلا سيصبح الرأي «معلومة»!، لكن المحاور اختلف مع هذا المنطق وقرر مقاطعتي، وانتقاد عدم ذكري للمصادر، وطالبني بذكر أسماء هذه الدراسات وكأنها محاكمة. لم يتوقف الأمر هنا؛ سألني عن رأيي إذا كان العاطل لديه فرصة وظيفية براتب مجزٍ، ولكن بنظام التسع ساعات الذي نطالب بتقليصه؟، أولا هذا السؤال لا يخص محتوى المقالة أو مغزاها وهدفها، نظام الساعات الوظيفية المتبعة وتأثيرها السلبي في حياة الفرد وليس عن غير الموظفين، السوء يكمن في أن السؤال يبارز الفرد على آلامه وحاجاته وحقوقه، إما أن تكون عاطلا أو تقبل بنظام الساعات الذي سيسرق حياتك الاجتماعية!!، عجيب!!، وطبعا اختتموا اللقاء بسؤال مطول عبروا به عن صدمتهم واعتراضهم – ضمنيا – بالمصطلحات المختارة في المقالة، باتهامي لأصحاب العمل بصناعة «الاستعباد الوظيفي!»، لو فكروا قليلا لوجدوا أن القرار بيدهم، بل إن ما لا يعلمه الآخرون أن هذه الساعات هي الحد الأعلى الذي وضعته الجهة الحكومية كي لا يتم تجاوزه، وليس إجبارا على الجميع استخدامه، ولكن لا يجب عليهم تخطيه، والوظائف الأخرى ذات الساعات الطويلة تعتمد على أنظمة أخرى، أيضا يجب إعادة النظر بها، انتهى الحوار بضحكات غير احترافية بعد أن زينوه بالتداخل والمقاطعة غير الاحترافية أيضا.
هذا الموقف أكد لي بما لا يدع مجالا للشك أن بعض الممارسين للإعلام سواء متخصصين أو هواة يتفوهون بما لا يفقهون، أو يسمعون ما لا يعقلون، وهذا أمر سلبي وتبعاته خطيرة، أغلب الممارسين لدينا هم من فئة «حافظ مش فاهم» للأسف.