بقلم علي الشريمي: توثيق زواج المسيار هو الحل

لماذا نحن العرب كلما ظهر عمل درامي يناقش مسألة دينية خلافية، تنتفخ أوداجنا وترتفع أصواتنا بالهجوم والجدل؟

فقبل أيام ومع نهاية عرض الجزء الثالث من مسلسل «ليه لا»، بطولة نيللي كريم وصلاح عبدالله، والتي حملت حلقته الأخيرة فكرة زواج الــــــــ«ويك اند» والذي عرض على منصة شاهد ثارت ثائرة كثير من الكتاب والصحفيين العرب على المسلسل، ما بين مؤيد ومعارض. أحدهم تحدث عن أن مثل هذه الزواجات (شرعية) في نظر الدين، فلماذا تحرمون ما أحل الله؟ وبدأت الحوارات الساخنة والتراشق اللفظي والسباب والعبارات الحادة، تتسيد المشهد. السؤال المطروح: لماذا يلجأ الفرد منا إلى العنف اللفظي لعلاج أي خلاف مع الآخر، لماذا ننفعل بهذه القسوة والحدة وبهذه السرعة في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في بعض حوارات المجالس، لماذا نترجم غضبنا هكذا فورًا وبكل سهولة إلى عنف وشتائم؟ وبما أننا شعب غضوب انفعالي إلى هذا الحد، فمن الأهمية بمكان تسليم خلافاتنا إلى مؤسساتنا القضائية.

فمثلا (زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق وزواج المتعة) تعد مشروعة عند المذاهب الإسلامية، لست فقيها حتى أناقش جدوى هذه المسائل الدينية، لكني أرى أن المشكلة هي في كيفية التعاطي مع هذا النوع من الزيجات، المسألة في نظري ترجع للمؤسسات القضائية والعدلية.

فعندما نتحدث مثلًا عن زواج المسيار كزواج شرعي عند كثير من علماء الدين عندنا، فالحل يكمن في إيجاد مراكز معتمدة ومرخصة من وزارة العدل لزواج المسيار حتى يحصل ضبط للعلاقات الجنسية، هذه المؤسسات الرسمية كونها مرتبطة بوزارة العدل ستسهم بشكل كبير في إيجاد حل لهذه المشكلة، وذلك لأن هذه المراكز تعتبر مؤسسات شرعية تعالج هذه المعضلة الاجتماعية. الموجود اليوم هو «خطابات» يتنقلن في وسائل التواصل الاجتماعي وغير معتمدات رسميا هن اللاتي يقمن بالتزويج وبعضهن لهن مواقع مدون فيها «نقوم جاهدين بتيسير الزواج الشرعي وزواج المسيار ونسعى لتزويج العازبات والشباب والأرامل وفق الأصول الإسلامية».

وعليه أعتقد أنه من الأهمية بمكان ضرورة سن مشروع قانون يجيز إنشاء هذه المراكز بشكل قانوني، ترتبط بوزارة العدل وبموافقة الإمارة ، واشتراط الفحص الطبي، ولأنه يختلف عن الزواج الدائم يمكن تسجيله في وثيقة منفصلة مخصصة لهذا النوع من الزيجات تحت عنوان وثيقة «زواج المسيار» أي لا يتم دمجه مع وثيقة العائلة، بهذه الطريقة يعد الزواج موثقًا ومسجلًا في الجهات المختصة، فلا زواج دون عقد نكاح إلكتروني رسمي، وهذا من شأنه أن يحفظ حقوق الزوج والزوجة ويحفظ المواريث والأنساب وحقوق الطفل، واقترح كذلك أن يُقدم مشروع الاقتراح في مجلس الشورى كلائحة للتصويت لسن قانون يجيز فتح مثل هذه المراكز الرسمية المخصصة لهذا النوع من الزيجات، حتى نستطيع الحد من الاستمرار في التلاعب بهذا النوع من الزيجات.