العشر الأوائل من ذي الحجة.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة، ولكن ليس بسبب أن صيامها سُنة، ولكن بسبب استحباب العمل الصالح بشكل عام في تلك الأيام الطيبة المباركة، والصيام من الأعمال الصالحة، مع التنبيه بأنه يرد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، ولكن هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام، وذلك كما مر في حديث ابن عباس. 

 

وعن حكم صيام يوم عرفة، يؤكد فضيلة الدكتور علي جمعة محمد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، من خلال فتوى دار الإفتاء المصرية، أن صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث. 

 

وبالنسبة لحكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، قال علي جمعة إنه يحرم بالاتفاق صيام يوم العاشر من ذي الحجة، ذلك لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، لأن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه". 

 

أما عن آداب عشر ذي الحجة لمن ينوي الأضحية، فأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أنها تتمثل في ألا يمس شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها. 

والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام. 

وأما عن الحكمة من النهي عن أخذ الظفر والشعر: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. 

 والله سبحانه وتعالى أعلم.