هل تواجه صاحبة الفستان الأزرق السجن لمدة عامين و10 آلاف عقوبة الرقص؟| قانوني يجيب

منذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية ترقص بإحدى حفلات الزفاف، واختلفت الآراء حول سلوك الفتاة الذي تُدعى ياسمين، والشهيرة بلقب صاحبة الفستان الأزرق.

وكانت من بين أكثر الآراء التي لفتت الانتباه، هو رأي البعض بأن ما قامت به الفتاة يندرج تحت طائلة "الفعل الفاضح" بالقانون المصري، ولكن هل يعد الرقص فعل فاضح يعاقب عليه القانون المصري؟

هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية..

صاحبة الفستان الأزرق

قبل واقعة صاحبة الفستان الأزرق، وتحديدا في عام 2018، شهدت مصر عدة وقائع للقبض على بعض الراقصات في مصر، بتهمة "خدش الحياء" أو "الرقص بدون ترخيص".

وعلى الرغم من أن القوانين التي تحدد "الرقص" غير المبتذل أو غير المخالف للآداب العامة غير واضحة بشكل كافي، هناك بعض القوانين التي يتم استخدامها من قبل شرطة الآداب في مصر.

أبرز تلك القوانين التي تعمل بها شرطة الآداب المصرية، هو قانون "الدعارة والأعمال المنافية للآداب" وهو القانون رقم 10 لعام 1961.

قوانين تحدد مواصفات بدلة الرقص

يوجد قانون أخر يحمل رقم 034 لسنة 5591 شكل بدلة الرقص الشرقي، والتي يجب أن يكون نصفها الأسفل "مقفول"، وبلا فتحات جانبية. أما بالنسبة للصدر والبطن يجب تغطيتهما بطريقة غير منافية للآداب.

كما يحدد القانون حركات الراقصة بالتفصيل، حيث يمنع الاستلقاء على الظهر، وفتح الساقين إلى نهايتهما على الأرض على سبيل المثال. وهو بالفعل ما لم تقم بارتدائه صاحبة الفستان الأزرق.

شروط مزاولة الرقص

ومن أجل مزاولة الرقص في مصر، يشترط القانون، أن تكون الراقصة عضو بنقابة المهن التمثيلية، ويتم إدراجها بعد تقديم أوراق تتمثل في «شهادة ميلاد تثبت بلوغها 21 عاما، والرقم القومي، وفيش وتشبيه جنائي، وإخطار النقابة بمكان العمل الذي توجد به».

أما الشرط الثاني، فيلزم الراقصة بإصدار ترخيص من إدارة التراخيص في وزارة الثقافة، مع تحديد أماكن الرقص في هذا الترخيص، أما في حالة سفر الفنانة لخارج البلاد فلا ينبغي أن تزيد المدة على شهر، ولا يسري العمل به إلا بالنسبة إلى الدول المبينة فيه.

بينما يشترط على الراقصة الأجنبية، الحصول على موافقة من القوى العاملة، والرقابة على المصنفات الفنية، وأن تكون متمتعة بإقامة دائمة في البلاد، كما تلتزم بتقديم استمارات لعدة جهات منها الآداب وأمن الدولة.

ويكتفى القانون بتحديد جهة لأخذ التصريح منها بالرقص مثل الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية بصرية، التى أنشئت بناءً على قانون رقم 430 لسنة 1955 للرقابة على الأشرطة السينمائية والمسرحيات.

يذكر أن مخالفة تلك القوانين يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين وغرامة تقدر بنحو 10 آلاف جنيهًا.

هل تواجه صاحبة الفستان الأزرق عقوبة بسبب الرقص؟

ردًا على الشائعات المتدازلة حول مواجهة صاحبة الفستان الأزرق عقوبة بسبب الرقص، تواصلت هير نيوز مع الأستاذ محمود سلامة المحامي، الذى قال بأن الرأي العام مبني بالأساس على عدم دراية بالقانون والحقوق الدستورية للأفراد مواطنين أو مقيمين من الأجانب، وكذلك المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؛ حيث أن فعل المواطنة لا يندرج تحت مواد العقاب بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠، فليست المواطنة من المخاطبين في ما اتهمت به اجتماعيا بهذا القانون، والذي اشترط شروطا معينة لما ترتديه فنانات الرقص الشرقي.

وأوضح بأن فعل المواطنة ليس معاقبًا عليه بنصوص المواد العقابية على الإطلاق، وليس مخالفًا للآداب العامة وذلك للمبررات الآتية:

- أولا لأن المكان الذي التقط لها فيه الفيديو ليس مكانًا عامًا بالمعنى المعاقب عليه، وإنما هو مكان خاص مستأجر لغرض عائلي بحت (خاص) لإقامة مراسم الزفاف والاحتفال بعقد القران الشرعي للزوجين.

- ثانيًا: أنه من طبائع الأمور أن يعبر المواطنون بمصر -بل وفي العالم كله- عن فرحتهم بالعرس بالرقص كفعل جسدي معبر عن السعادة بما أحل الله سبحانه وتعالى وهو الزواج، على اختلاف أعمار الحضور وثقافاتهم.

- ثالثًا: أن فعل الرقص في ذاته ليس فعلا مجرمًا بنصوص القانون لتحاكم الفتيات اللاتي يعبرن عن سعادتهم وسط الأهل والأقارب والمعارف في دائرة اجتماعية مغلقة.

- رابعًا: وهو الأهم: أن الدليل غير المشروع لا يجوز أن تقوم به المسؤولية الجنائية؛ فتصوير آحاد الناس دون تصريحهم مجرم بالقانون، وإن كان العلم به والموافقة عليه مفترضة في موقف كهذا، فلا يجوز النشر بحال من الأحوال أو استخدام المقاطع المصورة والصور دون إذن من صاحبها، على النحو الذي تكون معه المواطنة مجنيًا عليها في جريمة انتهاك الخصوصية بنشر مقاطع مصورة لها دون إذنها للإضرار بها وبسمعتها وسمعة عائلتها على النحو الذي يكون الجاني قد أنزل بها أضرارًا مادية ومعنوية يستحيل جبرها، ولا يجبرها التعويض مهما كان عظيمًا.

وكشف الأستاذ محمود سلامة المحامي، أن واقعة صاحبة الفستان الأزرق على النحو المعلوم للكافة إنما هي انتهاك صارخ لحقوق وحريات الأشخاص على النحو الذي يجرمه القانون ويعاقب عليه. وللأسفٍ الشديد فالناس عمومًا -مع جهلهم بالقانون- نصبوا أنفسهم مشرعين وقضاة ورجال سلطة تنفيذية بما يعد انتهاكًا لسلطات الدولة. ولو صح ما يقول المعترضون لكان أولى بهم اتهام كل شاب وكل فتاة يعبرون عن سعادتهم بالرقص.