نيفين جامع: بحث سبل تعزيز حركة التجارة بالقارة السمراء
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA، وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيمانًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
وأكدت"نيفين" حرص مصر على تفعيل الاتفاقية، التي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية العام الجاري، مشيرةً إلى أن مصر بذلت جهودًا حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠١٩.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة بالقارية الأفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حاليًا لعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية،رئيس قطاع المعالجات التجارية، والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارًا من يناير ۲۰۲۱، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.
ولفتت "نيفين، إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة بالقارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مؤكدًة دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم جميع سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق أهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء، كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع جميع الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرًة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المباحثات تناولت أهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالاتفاقية وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل ركيزة أساسية في اقتصادات الدول الأفريقية، لافتةً إلى أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حاليًا عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز، فضلًا عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
ولفتت الوزيرة الى ان ملف حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل اولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين الدول الافريقية، منوهةً الى اهمية وضع هذا الملف تحت مظلة السكرتارية الامر الذي يسهم في الحفاظ على الميزة التنافسية للابتكار وتحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال في تنفيذ الاتفاقية.
وأضافت ان الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للإخوة الأفارقة في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، والتي تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة، لافتة الي إمكانية تنظيم لقاء للسادة وزارء التجارة الأفارقة في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار مفاوضات التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق مصالح مصر في المسائل العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وكذا دفع المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة.
ولفتت جامع إلى ترحيب الجانب المصري باختيار أحد كوادر الوزارة من ذوي الخبرات ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالسكرتارية والذي يعد من أهم المناصب بها، الأمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في الاتفاقية وتمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.