اعدام محمد عادل.. مر عام على جريمة هي الأبشع خلال الفترة الأخيرة، مقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، ذبحًا أمام بوابة كلية الآداب، على يد محمد عادل.

هذه الواقعة، والتي شغلت الرأي العام منذ لحظة ارتكابها وحتى اعدام محمد عادل، مرت بالعديد من المنعطفات، والتي كادت أن تؤثر في صلب القضية وتفاصيلها، وهو ما آثار مخاوف البعض بأن مستجدات القضية ربما سيكون لها دورًا في هروب محمد عادل من حبل المشنقة، لكن ما أن أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف، حتى اطمئن الجميع، وأدركوا أن مصطلح العدالة الناجزة، هو ما ينطبق فعليًا على القضاء المصري.

لذلك، في السطور التالية، نسرد لكم أبرز مستجدات قضية مقتل نيرة أشرف، منذ لحظة ارتكاب الجريمة، وحتى اعدام محمد عادل.

عام على مقتل نيرة أشرف

صباح يوم 20 يونيو، من العام الماضي، تتبع محمد عادل، المجني عليها نيرة أشرف، منذ خروجها من منزلها لحضور امتحانها في كلية الآداب جامعة المنصورة، وعلى بوابة الجامعة، كان القاتل متسلحًا بسكين للإجهاز على ضحيته بعد أن بيّت النية وعقد العزم على إنهاء حياتها، وبالفعل انقض عليها وسدد إليها عدة طعنات نافذة ونحر رقبتها وتركها غارقة في دمائها.

ثوانٍ معدودات، وكانت جريمة القتل قد تمت، ومحمد عادل، واقفًا ممسكًا في يده آداة جريمته، حتى انهال عليه المارة بالضرب المبرح قبل تسليمه إلى الشرطة.

محكمة الجنايات

بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة محمد عادل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وذكرت النيابة العامة في بيانها: "القاتل تتبع ضحيته حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها".

وبعد أربعة أيام تحديدًا من بيان النائب العام بإحالة محمد عادل إلى محكمة الجنايات، كانت أولى  جلسات المحاكمة في 26 يونيو، والتي استمعت النيابة العامة فيها إلى 25 شاهدًا، منهم طلاب وأفراد أمن بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى عمال بعض المحال، في محيط الواقعة، وأكد الجميع رؤيتهم المتهم حال ارتكاب جريمة القتل، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن رفقتها.

اعدام محمد عادل

بعد يومين من أولى جلسات المحاكمة، وتحديدًا في 28 يونيو، قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وبعد صدور حكم الإعدام شنقًا على قاتل نيرة أشرف، دخلت القضية منعطفًا جديدًا، بإعلان المحامي الراحل فريد الديب، قبوله الدفاع عن القاتل محمد عادل، وكتابة النقض في الحكم.

وما أثار دهشة المتابعين، أن الديب، قال حينها أنه لن يتقاضى أتعابا مقابل الترافع عن قاتل نيرة أشرف.

الأمر الأخر، والذي أضاف بُعدًا آخر في القضية، هو إعلان المستشار مرتضى منصور، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف، في مواجهة فريد الديب، مما جعل الكثيرون يشيرون إلى أن القضية دخلت معترك الكبار، وأن القضية أصبحت أكبر من كونها جريمة قتل.

بعدها، تقدم دفاع محمد عادل، بالطعن على حكم الإعدام، لكن محكمة النقض رفضته في 9 فبراير الماضي، في الجلسة التي شهدت تغيب المتهم عن حضور الجلسة التي أيدت حكم إعدامه، كما تغيبت أسرة المجني عليها نيرة أشرف عن الحضور وقتها.

مرت القضية بعدة منعطفات أخرى، أبرزها تسريب مقطع فيديو يظهر جثمان الضحية من داخل مستشفى المنصورة التخصصي، بمعرفة مُشرفة وممرضة.

حينها قررت النيابة الإدارية حبس المُشرفة والممرضة 6 أشهر مع الشغل، عقابًا لهما على تصوير جثمان نيرة أشرف، مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

تنفيذ حكم الإعدام

بعد تسريب مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه جثمان نيرة أشرف، وإثارة الرأي العام وقتها، عاد مرة آخرى منعطف القضية إلى النزول، حتى تم إسدال الستار على القضية، فجر اليوم، بتنفيذ حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

جديرًا بالذكر، أنه تُعد محكمة محمد عادل، واحدة من أسرع المحاكمات في تاريخ القضاء المصري، منذ إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مرورًا بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية، وصدور حكم الإعدام، حتى انتهى الأمر إلى تنفيذ الإعدام فجر اليوم.