بقلم مها عبدالله: تقاعد المتوفى ورث

يعمل الموظف - العسكري أو المدني - لعدة سنوات طويلة، ثم بعد أن يتوفاه الله يصرف راتبه التقاعدي المستحق، لأبنائه الورثة، وهنا تظهر قوانين لتنظيم ذلك، ولكنها أحيانا غير عادلة تمامًا.

‏أولًا وجود إمكانية إصدار صك إعالة لأفراد آخرين، غير أبناء المتوفى، ويعتبر سطوًا على مال اليتيم باستخدام القانون. ‏فيمكن لأي فرد أن يصدر صك الإعالة، فقط بمجرد أن يحصل على ختم من أي محكمة داخل حدود السعودية، ‏وبذلك يعاد تقسيم هذا الراتب التقاعدي على الأبناء، وعلى حاملي صك الإعالة. ‏الكثير من الأيتام ظلموا بسبب ختم واعتماد ‏صكوك إعالة بناء على شهادات زور، ‏تخيل معي أن الذي يشهد على أن المتوفى هو من يعول والديه، قد يكونون ‏إخوة المتوفى أو أبناء أبنائه!، ‏ثم إذا طلب اليتيم بعدم قبول اقتسام مال أبيه سيواجه بالتخوين الأخلاقي والاجتماعي والعائلي، وأيضًا عدم القبول القانوني لأن ذلك مصرح به!، ‏داخل السعودية لا يوجد هناك محتاج وعاجز لديه من صعوبة الحال ما يسمح له باقتسام مال الأيتام!، لدينا حكومة داعمة لهم ولحاجتهم، إذن لماذا ما زالت صكوك الإعالة مستمرة؟

‏الأمر الآخر المجحف جدًا، هو عدم التكافؤ في صرف الراتب التقاعدي بين الجنسين (الذكور والإناث)، ‏بالنسبة للابن يصرف الراتب التقاعدي له حتى يبلغ سن الواحد والعشرين، ثم يمكنه التمديد إذا كان على مقاعد الدراسة وكحد أقصى لعمر 26 سنة، ثم ينقطع تمامًا عنه، ‏أما البنت فيصرف لها راتب تقاعدي مستمر ويتوقف في حالتين فقط، الأولى إذا تزوجت أي بمعنى أصبح لها ولي أمر أو عائل، والأخرى أن تحصل على وظيفة حكومية، ‏وأيضًا هذا الأمر مجحف لأن الراتب التقاعدي هو مال أبيهما وبالتالي يحق ‏لهما الحصول عليه حتى تنتهي القيمة المسجلة باسم الوالد المتوفى.

ما أراه هو أن يكون هناك خياران للأبناء، ولا يجبروا على أحدهما، الخيار الأول جمع المبلغ كاملا ثم ‏تقسيمه على الأبناء بالتساوي بغض النظر عن جنسهم، ‏والخيار الآخر ‏قبولهم براتب شهري من هذا التقاعد حتى تنتهي القيمة المسجلة.

دينيًا أكل مال اليتيم يعد من كبائر الذنوب، ‏وقانونيًا هذا المال حق فقط لأبناء المتوفى، ولا يحق لأي أحد كان أن يحبسه أو يقتسمه أو يوقفه، أاما من الجانب الإنساني فلا نحتاج لذكره، لأننا لسنا كذلك على ما يبدو!

أخيرًا.. ‏الأب هو سند الأبناء فلا تجعلوا رحيله أقسى.