رئيس المصرف المتحد: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات خضراء لتمويل النقل النظيف

وأصدرت الدولة السندات الخضراء لمصر,بقيمة 500 مليون دولار وبعائد تنافسي ولمدة 5 سنوات كاملة.  هذا وقد تجاوز حد الاكتتاب قيمة السندات 7 مرات مما دفع الحكومة المصرية الي زيادة اجمالي قيمتها لتصل الي 750 مليون دولار.   

وتتناسب آليات السندات الخضراء مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغييرا مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ والمواصلات النظيفة باستخدام المونوريل في القاهرة. 

واشار القاضي إلى أن هناك 3 دول افريقية تحتل المراكز الاولي في تطبيقات الاقتصاد الاخضر وهم : جنوب افريقيا – المغرب ونيجيريا .  حيث استحوذت هذه البلدان الثلاثة علي النسب الاكبر من اصدارات السندات الخضراء, وجهت لتمويل مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمياة والصرف الصحي وفقا للمعايير البيئة المستدامة.

5 معايير اساسية لضمان الاستثمار الامثل للتمويل الاخضر بافريقيا.

وحدد أشرف القاضي 5 معايير اساسية تدفع آليات التمويل الاخضر بافريقيا الي الازدهار وهي: 

1- التغيرات المناخية تدفع عشرات الملايين من سكان القارة في بوتقة الفقر المدقع.

2- زيادة حجم التمويل الدولي للبلدان النامية للتكيف مع الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليل من حجم الانبعاثات الكربونية. 

3- مزيد من التنظيم للتمويلات والمنح الخضراء نتيجة لتباين الحاجة بين الدول الافريقية لمواجه مخاطر المناخ مثل / النيجير وتشاد والصومال والسودان الذي يتعرضون لتاثريات كثيفة.

4- الحاجة الي تصنيف الاحتياجات الاساسية الانسان وبناء منظومة الاستثمارات الخضراء عليها : حيث حصل قطاع الزراعة والمياة والصرف الصحي علي اعلي نسب التمويل, في حين قطاعات هامة وحيوية مثل التعليم والصحة والتنوع البيولوجي والمساواة بين الجنسين لم يحظوا بنفس القدر من الاهتمام والمنح والتمويل. 

5- ضرورة وجود خطط لضمان الانفاق الامثل علي عناصر التكيف المناخي وتجنب مزيد من الديون لبلدان القارة الافريقية. 

ولفت القاضي إلى أن بنك التنمية الافريقي اصدر في 2013 اول سندات خضراء بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا "الراند" واستهدف منها تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.  

وأبرز اشرف القاضي ان المصرف المتحد يعد من اوئل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية.   ففي اكتوبر 2022 اصدار المصرف المتحد اول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية.  وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية.

تضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين: 

البعد الاول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة - الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لاحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021 ، والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال: 

- تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين.  الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية.  ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته. 

- القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات. 

- فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها.  مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات. 

بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية.  كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية ب5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.