نيابة النقض تفجر مفاجأة حول سجن مودة الأدهم في «الاتجار بالبشر»

وقالت نيابة النقض في مذكرتها إن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يؤدي الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لايمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يوضح الحكم تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر، كما لم يكشف عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى. 

 وجاء الحكم قاصرا عن بيان أركان الجريمة وكذلك أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة. 

وقال تقرير نيابة النقض، ان اقرارات المتهمين في القضية، والتي استند إليها الحكم، خلت من أي دليل يمكن الاعتماد عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا. 

 

وأوصت نيابة النقض بنقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وقالت إن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست جميعها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤيتهم لها. 

 

وكانت مودة الأدهم قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض، ورد فيها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو 2022، حيث ان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على "مودة" بمعاقبتها هي وآخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، مع غرامة قدرها 200 ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم خفضه إلى ثلاث سنوات.