اعترافات قاتلة الطفلة مي بسوهاج: خطفتها وهشمت رأسها لسرقة قرطها الذهبي

أدلت المتهمة بقتل الطفلة مي، في مركز دار السلام، باعترافات مثيرة، أمام جهات التحقيق، حيث اصطحبتها النيابة العامة لتمثيل جريمتها، في مسرح الجريمة، وقالت المتهمة: كانت تلعب مع الأطفال مثل الفراشة التي تطير وسط الزهور، عيناي كانت لم تتوقف عن  رصدها، فقط ما كان يشغلني هو القرط الذهبي الذي يزين أذنها، وهنا قررت خطفها بزعم شراء حلوى لها، وبكل براءة استجابت لى الطفلة الصغيرة، وفي مكان خالى نزعت القرط من أذنها هنا بدأت تستغيث وتصرخ فقمت بضربها ورطم رأسها الحائط وفقدت وعيها ثم أخذتها وأكملت جريمتي وألقيت بجثتها في الترعة القريبة من المنزل.

البداية عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من المقدم المزمل نافع رئيس مباحث دار السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من "هدي.ع .ه .ع"،  46 سنة، ربة منزل وتقيم دائرة مركز دار السلام بالعثور علي جثة أبنتها الطفله "مي.ا.ع"، 4 سنوات،  وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن " جرح رضي بالجبهه وأخر بفروة الرأس.

وأوضحت المبلغة أن نجلتها تغيبت منذ أمس حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها وأنها قامت بالبحث عنها حتي عثرت علي جثتها بترعه أولاد سالم دائرة المركز.. لافتة إلى عدم وجود قرطها الذهبي فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسرى، حيث فقدت منها الأخرى منذ فترة.

وما أسفرت عنه الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رئيفه.ز.ا.ب"،  61 سنة، ربة منزل، وتقيم بالإسكندرية ولها محل إقامة آخر بدائرة مركز دار السلام تم ضبطها وبمواجهتها اقرت بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد لها فى الموعد القانوني.

يذكر أن جريمة القتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدا، وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية "المتهم" ويقصد هنا جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، كما خرج خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".