دعوى قضائية ضد مدرسة خاصة في أبو ظبي بسبب النصب

بعد دخول موسم الدراسة، تتفقد الأسر المدرسة التي ستسجل لأبنائها بها، وتدفع المصاريف المدرسية قبل ارتياد الطلاب للمدرسة، ولكن أحيانا نرى وقائع نصب من قبل بعض المدارس.

ومن أبرز تلك الوقائع، أن أقامت والدة طالب دعوى قضائية ضد مدرسة خاصة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية وطالبت فيها بإلزامها برد 15 ألفاً و698 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الدعوى وحتى السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات.

وقامت الوالدة بشرح دعواها إنها قامت بسداد مبلغ المطالبة مقابل الرسوم الدراسية عن ابنها للعام الدراسي 2021/2022 إلا أنه بسبب مشكلات مع الجهات التعليمية المختصة، لم تفتح المدرسة أبوابها للتلاميذ واستمرت في تحصيل الأموال من دون أن تقدم الحلول البديلة أو إرجاع الرسوم وتمكينها من نقل ابنها إلى مدرسة أخرى.

أوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات التجارية أن كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وحتى لو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الرخصة التجارية للمشكو عليها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومن ثم فإن المحكمة التجارية هي المختصة بالفصل في هذا النزاع وفقاً لقرار تأسيسها.