وقفت الزوجة "م.ك"، أمام محكمة الأسرة؛ بسبب دعوى أقامتها ضد زوجها لضم حضانة أطفالها الثلاثة، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ووجهت اتهاما  لزوجها بالتحايل لاحتجاز الأطفال بشقة أخته، وذلك بعد أن طلب منها رؤية الأخيرة لهم، وبسبب رفضها الحضور بمنزل أهل الزوجة، لرؤيتهم لوقوع خلافات سابقة بينهما، لتفاجأ الزوجة برسالة من زوجها يخبرها من خلالها أنها لن ترى الصغار مرة أخرى.

وأوضحت الزوجة فى دعواها: " زوجي رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، كما رفض تمكيني من رؤية أطفالي الثلاثة طوال شهور، مما دفعني لملاحقته في المحكمة لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والحصول على الحضانة وتعويض بسبب رفضه تنفيذ الأحكام القضائية".

ونوهت الزوجة في دعواها: "حاول لي ذراعي بالأطفال، وواصل تعنيفي والإساءة لي وتهديدي، ولاحقته بدعوي تبديد لمنقولاتي والمصوغات الذهبية البالغ ثمنها 600 ألف جنيه، كما أقمت ضده 12 دعوي حبس، بسبب مواصلته ابتزاز عائلتي للحصول علي مبالغ مالية منهم مقابل كفه عن إيذائي والتشهير بسمعتي والنيل من سمعتي باتهامات كيدية-، وتركني معلقة ورفض تطليقي بسبب استهتاره ورفضه تحمل المسؤولية وذلك بعد أن توعدني بتدمير حياتي".

اقرأ أيضًا..

الحقنة القاتلة.. محاكمة صيدلانية تسببت في وفاة طفلتين بالإسكندرية

جدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بواجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم، كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.