محكمة الأسرة تلزم سيدة برد قائمة المنقولات لزوجها المخلوع

قضية مثيرة أم محكمة الأسرة مستأنف، والتي قبلت الاستئناف المقام من زوج مخلوع بحكم محكمة من زوجته بأن تؤدي الزوجة إليه قائمة المنقولات المبينة بالوصف الذي هو عليه، وفي حالة هلاك تلك المنقولات تؤدي إليه مبلغ 145 ألف جنيه و102 جرام ذهب بالإضافة إلى خاتم ألماظ ومحبس.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعية أقامت دعوى خلع ضد زوجها، وأقرت برد ما تحصلت من مهر ومقدم صداق، وأن المحكمة في أول درجة قضت لصالحها بالحكم خلعا منه، ولم تتطرق إلي السبب الثاني من الدعوى، وهو ما حدا بالزوج لإقامة استئناف على الحكم بشقه الثاني، منوهة بأن المهر ومقدم الصداق المثبت بقسيمة الزواج هو مهر صوري تم بناء على اتفاقهم خشية من زيادة ما يتحصل عليه المأذون من رسوم عند عقد القران.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوج المخلوع قدم للمحكمة فواتير ما جاء بالقائمة، وأن الشهود أقروا بأن ما جاء بقسيمة الزواج مجرد مهر صوري، وأنهم لم يقوموا بمعاينة القائمة.

كما أقرت الزوجة بدعوى الخلع برد ما تحصلت عليه، وبالتالي إقرارها يكون بمثابة اعتراف منها برد الأشياء المبينة بالقائمة دون النظر لثورية ما جاء بالقسيمة حسب ما جاء بأقوال الشهود.

بينما تلتزم المستأنف ضدها برد ما انتهت إليه المحكمة سلفا، أما باقي ما ورد بقائمة المنقولات غير ما ذكر فلقد قدمتهم المستأنف ضدها مشاركة للمستأنف في تجهيز بيت الزوجية فلا يدخل في هذا المهر ولا يلزم رده، وكذلك ما قدمه أقارب المستأنف من مجوهرات إلى المستأنف ضدها كهدية لا يعد مهر ولا تقضي المحكمـة بـرده لهم وهم وشأنهم في مطالبتها به، وما يترتب على ذلك براءة ذمة المستأنف جنائيا من الوارد بقائمة الجهاز جميعه لثبوت حيازة المستأنف ضدها لكل ما ورد بها.

وأضافت، أنه حيث أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بما تقضي معه المحكمة بإلغاءه فيما قضى به برفض موضوع الطلب العارض لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقضاء بإلزام المستأنف ضدها برد المنقولات من حجرات نوم وسفرة وانتريه وأجهزة كهربائية و102 جرام ذهب عيار 21 وخاتم الماظ ومحبس والمبينة بقائمة المنقولات الزوجيـة المودعة، في حالة وجودها عينا لأنه سلمها هذه المنقولات عينا أما إذا كانت قد هلكت فتلزم المذكورة برد مبلغ 145 ألف جنيه قيمة المنقولات حسب أسعارها الموضحة بالقائمة وثمن 102 جرام ذهب عيار ٢١ وخاتم الماظ ومحبس حسب سعرهم في السوق وقت الأداء، لأنه في هذه الحالة تكون المستأنف ضدها هي السبب في تأخير التسليم ولكي لا يلحق ضررا بالمستأنف في حالة التأخير عن الوفاء الذي كان يتعين تنفيذه فور طلب الخلع ولأن أسعار الذهب في زيادة مستمرة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بقبول شكل الطلب العارض مع إلزام المختلف ضدها بالمصروفات.

وأصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الطلب العارض بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام ضدها بأن ترد إلى المستألف المنقولات المبينة وصفا بقائمة المنقولات، وهي حجرة نوم وسفرة وانتريه وجميع الأجهزة الكهربية بأنواعها الست المبينة.