«تروس» تعلن غدا تفاصيل الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية

تنظم مؤسسة "تروس مصر للتنمية"، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأربعاء، الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان تفاصيل وأجندة النسخة الخامسة لقمة "فينجربرينت" وأبرز ضيوفها والمتحدثين وحجم الاستثمارات المستهدف تحقيقها في الصناديق الاستثمارية المقرر الإعلان عنها، خلال فعاليات القمة بالتعاون مع الشركات العالمية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية.

يأتي ذلك بحضور المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هند عبد المجيد والدكتورة زهرة المدني.

تقام النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت تحت عنوان "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري وعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، وبحضور عدد كبير من الوزراء المصريين والعرب وكبار رجال الأعمال في عدد من الدول العربية والأجنبية منها اليابان ومصر والامارات والسعودية والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ممثلون عن جامعة الدول العربية

كما ستشهد فعاليات قمة فينجربرينت "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص"، حضور الوزير وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وممثلين عن جامعة الدول العربية، والسفير محمدي الني رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورجل الأعمال الإماراتي سعادة خميس بو عميم مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، ورجل الأعمال سعادة محمد المزروعي، ورجال الأعمال الأردني الدكتور طلال أبو غزاله رئيس مجموعة أبو غزالة الدولية، واللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

يأتي الملتقى في دورته الأولى كترجمة واقعية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول ضرورة تكامل كافة مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة ومؤسسات الدولة وشركات القطاع العام والخاص، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يعد استثمارًا للتحركات الكبيرة والنجاحات التي حققتها الدولة في الأجندة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة وبخاصة في ملف البنية التحتية وإقامة المشروعات الذكية والصناعية وكذلك الإصلاحات التشريعية التي جرت لتهيئة البيئة الاستثمارية المصرية، وجعلها أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين في مختلف القطاعات وبخاصة الصناعية والتنموية.