بعد ارتفاع سعر الدولار.. ما حكم الإتجار في العملات الأجنبية؟

من الأسئلة التي ترد كثيرًا إلى دار الإفتاء، بيان حكم الدين في الإتجار بالعملات الأجنبية، خاصة بعدما ارتفع سعر بعض العملات بأرقام خيالية، حتى إنه أصبح لها سوق موازية.

فتوى شرعية

وكانت الدار قد أفتت في حكم الإتجار في العملات، ولكنها أعادت نشرها مرات عديدة خاصة في مواجهة أعمال الاحتكار؛ حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.

وكان قد أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال حول حكم الإتجار في العملات، وهل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟

يدخل تحت حكم الاحتكار

وقال مفتي الجمهورية: إن احتكار العملة الأجنبية يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مجرم قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.

اقرأ أيضًا..

حكم الدين في ادخار الزوجة من مال الزوج دون علمه لتدبير النفقات

التعامل المشروع

وأكد المفتي، أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة والمرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.

وبين مفتي الجمهورية، أن من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

وأوضح المفتي، بأنه من أجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء.