موظفة بالصحة تجمع 9 ملايين جنيه حرامًا.. وتحاول غسلها

أدلت الموظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية، والمتهمة باستغلال موقعها وطبيعة عملها، وتحقيقها كسبًا غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب وطبيعة عملها، وملاءتها المالية ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات باعترافاتها.

وقالت المتهمة: "حاولت غسل المال الذي تحصلت عليه بطرق عدة من خلال عملي واستغلالي وظيفتي، في شراء بعض العقارات والسيارات ووضعه في البنوك حتى يدر علي دخلا شهريا وإصباغها صبغة شرعية، وكأن تلك الأموال ناتجة من كيانات مشروعة".

وأضافت: "حجم ثروتي الحرام بلغ 9 ملايين جنيه، وكنت أنوي أن أجعلها أكثر من ذلك، كما أنني كنت أتاجر في السيارات والعقارات والأراضي وجميعها تجارة حلال ولكن لا أعلم كيف علم رجال الأمن وفوجئت بهم يلقون القبض علي، رغم أن طموحاتي كانت أكبر من ذلك وجاء السجن ليقضي على طموحاتي، ولا أزال أحاكم أمام القضاء والنيابة ولا أعرف ما مصيري في الأيام القادمة".

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد نجحت في ضبط إحدى السيدات، موظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية، لقيامها باستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفي، وتحقيقها كسباً غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق (شراء بعض الأراضي والعقارات والسيارات)، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ9 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.