تأجيل دعوى تطالب بإقالة الجهاز الفني للمنتخب وحل الاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة 8 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرية، اليوم الأحد، تأجيل ثاني جلسات الدعوى المقامة من المحامي بالنقض والدستورية العليا هاني الصادق، والتي تطالب بإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني، وذلك لجلسة 8 مارس الجاري.

وذكرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم عناصر الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها شهدت – بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى – مظاهر من سوء الإدارة وإهدار المال العام داخل الاتحاد، رغم ما تقدمه الدولة من دعم مالي لمنظومة الكرة.

وأشارت الدعوى إلى أن الجماهير المصرية كانت تأمل في تحسن نتائج المنتخب بعد اختيار مجلس إدارة جديد لـ الاتحاد المصري لكرة القدم، إلا أن الأداء الفني للمنتخب لم يرتقِ إلى المستوى المتوقع، حيث خرج من بعض البطولات القارية والعربية أمام منتخبات أقل تصنيفًا فنيًا.

وأضافت أن قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن الدعوى اعتبرت أن الجهاز الفني يفتقر – وفق ما ورد – إلى الخبرة الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الأفريقية، في ظل احتراف عدد كبير من لاعبي المنتخبات المنافسة في الدوريات العالمية.

كما أوضحت الدعوى أن استمرار الإخفاقات رغم وجود لاعبين مصريين محترفين دوليًا يثير تساؤلات حول أسباب تراجع النتائج، خاصة في ظل تحقيق مصر إنجازات عالمية بارزة في ألعاب أخرى مثل الإسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

واتهمت الدعوى الجهاز الفني بتكلفة مالية مرتفعة على الدولة، حيث قدرت راتب المدير الفني بنحو مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، معتبرة ذلك يمثل – بحسب وصف الدعوى – إهدارًا للمال العام.

وأشارت أيضًا إلى مناقشة مجلس النواب لعدد من طلبات الإحاطة بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، تضمنت اتهامات بصرف مبالغ مالية دون سند قانوني، وعدم إدراج بعض الإيرادات ضمن الموازنة الرسمية للاتحاد.