وزيرة التخطيط تشهد حفل توقيع برنامج تمويلي لمصر بـ 1.1 مليار دولار

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:45 ص

شهد كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.

وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والسيد أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد، إن البرنامج يتضمن تقديم تمويلات وحزمة من المشروعات والبرامج التي تستهدف تسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وتابعت، فضلاً عن تنفيذ مشروعات لرقمنة العمليات التجارية وتحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن في مصر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وكذلك تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال برنامج المرأة في التجارة العالمية (SheTrades)، والذي تشرف على تنفيذه المؤسسة في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس).

وأضافت "هالة" أن توقيع برنامج العمل السنوي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين الجانبين عام 2018، والتي قامت من خلالها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتقديم تمويل بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لمدة خمس سنوات لتوفير السلع الغذائية الرئيسة ومنتجات النفط الخام والمنتجات البترولية وتعزيز سلاسل القيمة الداخلية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية التجارة.

وأشارت "هالة" إلى أن مصر تأتي في الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً في رأسمال البنك، كما تأتي مصر في المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالي اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي بمبلغ 12,7 مليار دولار أمريكي، مشيدة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر، ومسيرة العمل الناجحة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11,2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها أن هذه الجهود هي تعبير عن إيلاء مصر اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كل شركاء التنمية سواء المحليين، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، في ظل سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة.

وأكدت أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية، وأهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم، هذا إلى جانب التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وبقية المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة، منها نشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص.

ومن جانبه، أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول للمساهمة في أداء دوره الحيوى والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها في مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف في إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبي لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية.

وأكد أن العمليات التمويلية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر ممثلة في هيئة البترول تعد خير دليل على هذا الدعم، إلى جانب دور المؤسسة المحورى والأساسى في أعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر.

وأشار إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلًة في وزارة التعاون الدولي، بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 2.257 مليار دولار في إطار هذه الإتفاقية.

ولفت "الملا" إلى الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم إلى هيئة البترول للمساهمة في توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافي التكرير المصرية من الخام، بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلية.