مايا مرسي تشهد فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الأفريقية

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات الجلسة رفيعة المستوى التى جاءت بعنوان "المساواة بين الجنسين كمحفز للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063 "ضمن فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال والتي تُقام هذا العام بعنوان "النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين".

حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في أفريقيا. 

وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها  بالتأكيد على أن توافر ارادة سياسية قوية من العناصر الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش حاليًّا عصرها الذهبي؛ حيث حصلت خلاله على الكثير من  حقوقها التي طالما سعت أن تحصل عليها، وربما من الصعب  أن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى للمرأة المصرية.

 

وأشارت إلى أن وجود دستور يضمن ويحمي حقوق المرأة يعد من بين المكونات الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، لافتة إلى أن المادة 11 من الدستور المصري تنص على: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور".

وشددت على أهمية التنسيق القائم بين السيدات الوزيرات في الحكومه المصرية وبين مختلف الوزارات في سبيل إدماج مكون المرأة في أجندة الدولة وفي جميع البرامج والموازنات الحكومية.

لافتة إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في عام 2017 لتكون وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

 ‏

 ‏

 ‏

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدستور المصرى نص على تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان  بنسبة  25 %، مضيفة أن هذه النسبة ارتفعت في البرلمان الحالي إلى 28 %، ونتوقع زيادتها في البرلمان القادم، مضيفة أن هذا العصر شهد كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار فعلى سبيل المثال ولأول مرة يتم تعيين المرأة كمستشارة الرئيس للأمن القومي وكمحافظ، كما تم تعيينها في مجلس الدولة والنيابة العامه بعد نضال دام  72 عامًا  لسيدات عظيمات من أجيال متتابعه للتعيين في هذه المواقع القضائية.

 ‏

وأكدت مرسي على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمعاتنا، مشيرة الى أن الإحصائيات تشير إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بنسبة 34 %؛ لذا فإنه من الضروري التأكد من مشاركة المرأة وبقوة في سوق العمل.

 ‏

 ‏

‏وأوضحت أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج "الشمول المالي للمرأة" وذلك في ضوء توجهات الدولة في هذا الإطار، ونعمل على رفع وعى المرأة بأهمية المشاركة في سوق العمل والاستمرار فيه، وتدريب المزيد من النساء والفتيات في العديد من القطاعات، لافتة إلى أن نسبة الشمول المالي قد ارتفعت في منتصف عام 2021؛ حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47.5 %؜ مقابل 27 %؜ في عام 2017، مشيرة إلى أننا نعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في سوق العمل.

 ‏

كما أوضحت أن المجلس يعمل على دعم ومساندة المرأة في القطاع الخاص، والحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي، لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًّا. 

    ‏

    ‏

 

وشددت علي أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بين الأفراد بقضايا المرأة من خلال حملات التوعية التى يطلقها المجلس في مختلف المحافظات، مثل حملات طرق الأبواب وحملة التاء المربوطة سر قوتك، مشيرة الى أن الهدف من هذه الحملات إحداث تغيير جذري في ملف تمكين المرأة، من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة  في المجتمع، والتأكد من أنه ليس هناك ما يعيق المرأة بعد الآن. 

      

وأشارت مايا مرسي إلى مبادرة "نورة" التي أطلقها المجلس تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة؛ بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل لافتة إلى أهمية الإستثمار في الأجيال  الجديدة؛ لأنهم أمل الغد.

      ‏

وأشارت إلى جهود مصر في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية، مثل قوانين القضاء على التحرش الجنسي وختان الإناث والزواج المبكر، إلى جانب قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية وغيرها من القوانين؛ لافتة أيضًا إلى إطلاق المجلس مؤخرًا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشروع "ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية"، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية؛ من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.