اللواء رأفت الشرقاوي يكشف لـ"هير نيوز" موعد تجديد تراخيص السلاح

سؤال يفرض نفسه بقوة مؤخرًا على الكثير، وهو هل يحق للمرأة الترخيص بأسلحة نارية وذخائر وصاحبات شركات أمن وحراسة ومصانع ملابس عسكرية وشركات التنقيب عن الذهب والبترول وخلافه من أنواع التراخيص الأمنية الأخرى؟ هنا يجيب عن هذا التساؤل اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية والخبير الأمني؛ حيث أكد على أن الدستور والقوانين التي لم تفرق بين الذكر والأنثى فلها كافة الحقوق وعليها كافة الالتزامات.

وقال الشرقاوي في تصريح خاص لـ"هير نيوز": إن هناك سيدات كثيرات قمن بترخيص الأسلحة والذخائر، فالمعايير واحدة سواء للذكر أو الأنثى، كما يشهد لهن بضبط النفس، فلا تجاوزات في استخدام السلاح مثلما يقع من الرجال عند استخدام السلاح في غير الغرض المرخص من أجله، وبموجب الواقعة يلغى الترخيص ويسحب السلاح، مشيرًا إلى أن اجراءات التجديد السنوى التي ستحل اعتبارًا من السبت الأول من شهر أكتوبر على تراخيص الأسلحة والذخائر وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015 وقانون تصنيع الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014.

ونوه إلى أن وزارة الداخلية اعتبارًا من يوم السبت الأول من أكتوبر، تستقبل كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز) بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة _ الرماية - الزينة) لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدًا لإصدار الترخيص بعد تجديدة علمًا بأن فترة التجديد تنتهي يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلابد أن يكون بعذر معتمد ينتهي في 31 ديسمبر ويصبح التراخيص ملغى لعدم التجديد اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يناير وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورًا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حياله.

وأشار اللواء رأفت، إلى أنه وفقًا لقانون تصنيع وتداول الزي العسكري رقم 57 لسنة 2014 ضرورة تقدم أصحاب مصانع الملابس العسكرية وبيعها وإصلاحها ( بذات التاريخ ) بملف الترخيص لقسم الرخص بمديرية الأمن الصادرة منه الترخيص لاتخاذ آلية التجديد المتبعة، أما أصحاب حق الامتياز في التنقيب عن البترول أو الذهب أو شق الطرق أو المحاجر أو شركات الأدوية التي تستخدم مواد كيميائية فعليهم اتباع آلية تجديد الترخيص للكميات المتبقية بحوزتهم بالمخازن المعدة لذلك خلال شهر ديسمبر من خلال تقديم طلب لإدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن التابع لها مخزن الشركة وفقا لقانون العقوبات المادة 102 أ لتجديد ترخيص المخزن واستمرار حيازة ما تبقى لديهم لاستعمالها في العام التالي.

ونوه إلى أن المواطنيين غير المتواجدين في البلاد خلال فترة التجديد ضرورة تكليف أحد ذويهم بالتوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بتوكيل خاص لاتخاذ آلية التجديد مع تأجيل مطابقة السلاح لحين عودته من الخارج، كما أنه على أهلية المرخص الذي توفي إلى رحمة الله ضرورة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص لإيداعه على ذمة الورثة لحين التصرف فيه.

وأشار إلى أنه على الأشخاص المرخصيين عدم إحراز السلاح في الأفراح أو الاجتماعات والأماكن المصرح فيها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو المؤتمرات، كما أنه على الأشخاص المرخصين عدم ترك السلاح بالسيارة او بأحد وسائل المواصلات حتى لا يتعرض للفقد، وعدم ترك السلاح أمام أحد أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وأن تعد خزينة لإيداع السلاح داخل السكن للمحافظة عليه، كما أنه على المرخصيين عدم العبث بالسلاح في أي وقت، وخاصة عند وجود أشخاص أمامه، ويحظر على المرخص تركيب كاتم صوت أو تلسكوب على السلاح.

وأوضح، أنه يحظر على أفراد الحراسة ترك مكان الخدمة وبحوزته السلاح المرخص للحراسة، ويحظر على المرخصيين إجراء أي تعديلات على السلاح المرخص، ويحظر على المرخصيين إحراز ذخيرة بخلاف عيار السلاح المرخص، كما أنه على المرخصين عدم تسليم السلاح للغير أيا كانت درجة القرابة؛ لكون الترخيص شخصيًّا.

كما أنه عليهم ضرورة الإخطار الفوري حال فقد السلاح لدرء المسؤلية واتخاذ الإجراء القانوني والنشر عن السلاح، وعدم التهور في استخدام السلاح وإلا يعرض للمسؤولية الجنائية ويلغى الترخيص، وعدم إصدار شيكات بدون رصيد أو عدم الوفاء بإيصالات الأمانة، وعدم استبدال أي جزء من السلاح قبل الرجوع لقسم الشرطة.

ونوه إلى أنه يلغى الترخيص في حال الحكم على المرخص بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، بشرط ألا يقل الحكم عن سنة.

كما يلغى الترخيص في حال الحكم على المرخص في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، ويلغى الترخيص إذا أصاب المرخص مانع طبي لا يمكنه من استعمال السلاح، وأيضًا يلغى الترخيص إذا اعتاد المرخص السكر البين أو حكم عليه في قضية من قضايا الآداب. 

كما أنه لا يتم شراء السلاح إلا من المصادر المحددة قانونًا (محلات السلاح المرخصة - المصانع الحربية  - مزاد الشرطة  - مزاد ق.م  - تنازل فرد مرخص - تنازل ورثة عن سلاح مورثهم المرخص).

وأوضح، أن مكان تقديم طلب ترخيص السلاح والمستندات المطلوبة، هما قسم الشرطة التابع له محل إقامة المواطن بملف شخصي يحتوي على المستندات الآتية:

1- شهادة باطنة 

2- شهادة نظر 

3 - الفيش والتشبيه

4 - بطاقة الرقم القومى

5 - اربعة صور شخصية 

6 - تحديد نوع السلاح 

7 - تحديد غرض الترخيص 

8  - المستندات الخاصة بالمبرر

وأشار الشرقاوي إلى أن موانع الترخيص او استمراره الآتي

- من لم يبلغ سنه 21 عامًا 

- حكم عليه بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض 

- من حكم عليه في قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو ثبت عدم لياقته الطبية أو النفسية أو تحت مراقبة البوليس بحكم قضائي أو لم يجتز التدريب المكرر .

- أو اعتاد السكر البين.

- أو تعددت علية قضايا الشيكات 

- أو قضايا الاداب او التهرب الضريبى 

- أو سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح.