مشادات وخلافات على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة بدءًا من وائل عوني إلى حسن الهلالي
تعرفي على نسبة ضرائب مشروعك الإنتاجي
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:31 م
حاتم عسكر
قدّم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية اللائحة الضريبية الجديدة في يوليو الماضي من عام 2020 إلى رئاسة الجمهورية؛ للتصديق على اللائحة الضريبية الجديدة، والذي وافق عليه رئيس الجمهورية؛ لدعم تلك الشركات من أجل توفيق أوضاع تلك المشاريع ومنحها التراخيص لتصبح بصفة رسمية بالدولة.
ودعا الدكتور محمد معيط وزير المالية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط أمس عبر بيان إلى الاستفادة من نظام الضريبة القطعية المبسطة حسب حجم المبيعات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر في يوليو الماضي.
وبموجب القانون، لن تطالب مصلحة الضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقديم دفاتر أو مستندات أو فواتير الشراء، على أن يقوم أصحاب هذه المشروعات بتحديد حجم المبيعات والأعمال السنوية بشكل مستقل، وتقديم إقرار ضريبي واحد كل عام، ولن تكون هذه الكيانات مطالبة أيضًا بالذهاب إلى مصلحة الضرائب، وكل ما يتعين عليها هو الإسراع بالتسجيل لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة كي تنضم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
بينما قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القانون يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات والتي تعزز من فرص زيادة الإنتاج وتقديم التيسيرات والحوافز الميسرة ليبدأ كل مالك المشروع بتحديد نسبة الضرائب ثابتة على إنتاجه وحجم مبيعاته سنويًا.
وجاء النظام الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:
1000 جنيه سنوًيا ضريبة قطعية للشركات والمشاريع التي تصل مبيعاتها أو أعمالها السنوية إلى 250 ألف جنيه
2500 جنيه سنويًا ضريبة قطعية للمبيعات أو الأعمال ما بين 250 و500 ألف جنيه
5000 جنيه سنويًا ضريبة قطعية للمبيعات أو الأعمال ما بين 500 ألف ومليون جنيه
ضريبة ما بين0.5% و1% للمبيعات أو الأعمال ما بين مليون و10 ملايين جنيه
بينما يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5٪ إلى 2٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
وسيتم تفعيل تلك الإجراءات والتسهيلات من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.
