صاحبة المعالى

وزيرة التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:05 م

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.

كان آخرها اجتماع ضم الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادله رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.

وذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.

فقد وضعت النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولي والمحلي، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لا بد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات المقبلة.

وأشارت السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضي؛ لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعي لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعي وفعال.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية، والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.

كما أكد محي الدين أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.