هل الدية في قضية «نيرة» تُلغي حكم الإعدام.. الشرع والقانون يُجيبان

بعد أن طالب أحد المحامين بالتبرع لجمع" دية"، تتم دفعها لأهل الطالبة" نيرة"، التي قُتلت غدرًا على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة، بهدف إنقاذ الجاني من حبل المشنقة.. ننشر حكم الدية في القتل العمد شرعًا وقانونًا.

القانون:

أكد عادل عامر، الفقيه الدستوري، أنه لا يتم الإعفاء عن القاتل في جرائم القتل، حتى وإن تنازل أهل المجني عليه، خاصة أنها جريمة مجتمعية.

أضاف أنه إذا قبل أهل الضحية الدية، فإنه يتم إثبات ذلك قبل جلسة النطق بالحكم على الجاني، وقد تقل بعد ذلك عقوبة الجاني لتصل إلى السجن المؤبد، أو المشدد، بحسب ما يرى القاضي.

الشرع:

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل، مشيرة إلى أن السنة المطهرة قد بيّنتها فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: "أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-" إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: "وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ".