مؤرخ: المرأة لعبت منذ عهد الفراعنة دورًا فاعلا في الاقتصاد والسياسة
الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:42 م
سلمى محمد
قال ماجد فرج، مؤرخ شئون الأسرة الملكية، لـ"هير نيوز"، إن المرأة المصرية تلعب منذ عهد الفراعنة دورًا فعالًا في السياسة والاقتصاد والعلوم والفنون، وكان لها قدر كبير من الاحترام والتقدير فنلاحظ وجودها بشكل أساسي على الجداريات.
ولفت فرج إلى أن العهد الفرعوني كان يتميز بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، بدليل أنها كانت تتولى القيادة السياسية، ونراها قائدًا للحروب، وفي نهاية حياتها كان يتم تحنيطها دون تمييز بجوار الرجل، وليس لكونها امرأة فلا احتياج لها، بل نجد أن بعض نساء العهد الفرعوني وصلن إلى حد التقديس، وبعض الآلهة كانت تحمل شكل المرأة، على سبيل المثال لا الحصر إله الحكمة والإله إيزيس.
وأضاف أنه في العصر الفرعوني، نجد المرأة سيدة أعمال تشارك الرجل متاعب البناء الاقتصادي، لتعمل في مجال حماية وحراسة مخازن الأسرة الحاكمة التي تحتوي على الأموال والمجوهرات، والمشاركة بتحديد أوجه نفقات الدولة المصرية القديمة، ما يسمى الآن بـ"ميزانية الدولة".
وتابع، أن المرأة المصرية في عهد الفراعنة كانت تشارك رب الأسرة في مجال الزراعة، بداية من مرحلة رش البذور وحتى الحصاد جنبا إلى جنب مع زوجها، وتستخد الآلات والأدوات الزراعية، فهي عنصر أساسي في العمل والإنتاج.
وأشار إلى أنه بعد دخول الإسلام، أصبح من حق المرأة أن ترث، مما أعطاها حقًا في أن يكون لها أموال خاصة تستطيع أن تدخلها في مشروعات واستثمارات أيًا كان حجمها وخير دليل على ذلك السيدة خديجة رضي الله عنها، زوجة الرسول، حيث كانت سيدة أعمال شديدة الثراء، حيث كانت تتاجر بأموالها، بل ومع الدول المحيطة بها مثل بلاد الشام.
وتساءل المؤرخ فرج متعجبًا من بعض الرجال، كيف بعد هذا التاريخ القديم يأتي الرجل اليوم لاغيًا دورها وعطائها وأدائها على مر العصور؟، مستطردًا، انه من المفترض أنه مع التعليم والتطور الفكري والتكنولوجي، يعترف الرجل بدور المرأة في إدارة عجلة الاقتصاد، وقدرتها على تحمل أعباء ومسئوليات إقامة المشروعات بكافة أحجامها، والمساهمة بشكل إيجابي في التكوين الاقتصادي للدول بالإضافة إلى مسئوليتها اتجاه تربية الأبناء فهم بناة المستقبل الاقتصادي للدول، بتنشئتهم على حب العمل والاستثمار والنجاح من أجل الأوطان.
ولفت إلى أن اتجاه الدولة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا سينمي من مواردها وعوائدها لتحسين الخدمات للمواطنين، ورفع حجم ميزانية الدولة، ورفع احتياط النقد الأجنبي من خلال فتح أبواب التصدير لمشاريعها.