هذا وأعطت الوزارة مُهلة لمدة أسبوعين منذ إرسال هذه الرسالة ليتم توفير الشروط ومن ثم عمل تحديث للبطاقة التموينية، وفي حالة عدم الاستجابة خلال الفترة المحددة فسوف يتم إلغاء البطاقة نهائيًا؛ مما سيتسبب في منع الأسرة من صرف الخبز المدعم وكذلك السلع التموينية والمُقدمة من وزارة التموين لأصحاب هذه البطاقات.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط لتحديث البطاقة أولها أن تكون بطاقة الرقم القومي لازالت سارية، بالإضافة إلى أن يكون لدى رب الأسرة رقم تليفون محمول مُسجل بإسمه وفي حالة عدم تسجيل الرقم بإسمه يتم الذهاب إلى الشركة وتسجيله أو شراء خط جديد، كذلك لابد وأن تكون بطاقة التموين صالحة.

بعد توفر كل هذه الشروط السابقة يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من بطاقة التموين ورقم الهاتف المسجل باسم رب الأسرة مع طلب تسجيل في مركز خدمة التموين، هذا ويمكن أن يفعل ذلك المواطن من تلقاء نفسه وذلك من خلال البوابة الإلكترونية أو من خلال التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن، كما ألزمت الوزارة بضرورة أن يوافق الأشخاص على رسالة التحذير التي تم إرسالها إليهم عبر بونات الخبز أولًا قبل إرفاق أي أوراق.

جدير بالذكر أن وزارة التموين كانت قد أرسلت في شهر مارس الماضي رسالة على بونات الخبز تطلب فيها بيان يوضح مفردات المرتب لصاحب البطاقة، وبناء على ما قامت به الوزارة من حصر للأسر المستحقة فقد تم خلال شهر إبريل حذف مليون مواطن من موازنة العام المالي 2022-2023 حيث كان من بينهم أصحاب السيارات والتي من موديل 2018، وطبقًا لبيان وزارة المالية فقد وصلت ميزانية السلع التموينية إلى 90 مليار جنية ليشمل 71 مليون مواطن، حيث تُخصص الوزارة 50 جنيهًا لكل فرد على البطاقة بصفة شهرية و25 قرشًا للخبز يوميًا.