«لو اتجوز عليكي تبقي طالق».. شروط يحق للمرأة كتابتها بوثيقة الزواج

شرع الله-عز وجل- الزواج بين الرجل والمرأة، وذكر القرآن الكريم الغرض من الزواج على أنه سكن للزوجين على أن تربط بينهم المودة والرحمة.

ورغم التشريعات التي تفرضها الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج، وهي المصدر الرئيسي للتشريع القانوني للزواج، مازالت المرأة لا تعرف كامل حقوقها التي منحها الله والتي يمكن لها توثيقها بعقد الزواج..

أركان الزواج وصحته

أهم أركان الزواج التي شرعها الإسلام، هو حق القبول، والمكفول للمرأة بالكامل كما هو مكفول للرجل، فيحق للمرأة رفض الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منه ولا يحق لأحد إرغامها على الزواج دون رغبة منها.

لا يجوز تزويج الفتاة التي لم تكمل عامها الثامن عشر، حيث أن بلوغ السن القانوني للفتاة شرط رئيسي لصحة عقد القران. وطبقا للقانون، يُعاقب جنائيا من يوثق عقد قران لفتاة دون بلوغها السن القانوني.

يجوز للمرأة رفض زواجها من شخص لم يخضع للفحص الطبي، فطبقا للقانون، على الموثق أن يرفض عقد القران، في حال لم يخضع أي من الطرفين للفحص الطبي.

يحق للمرأة التأكد من الحالة الاجتماعية للرجل

واحد من شروط صحة الزواج، هو إقرار الزوج بحالته الاجتماعية، قبل عقد القران، طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929، والتي تنص على: "على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".

وطبقا للقانون، يعاقب الرجل الذي يُدلي بمعلومات خاطئة عن حالته الإجتماعية وقت عقد القران، بالسجن مدة لا تتجاوز الستة أشهر وغرامة 200 جنيه. كما يعاقب الموثق الممتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن 50 جنيهًا.

شروط يحق للمرأة كتابتها بوثيقة الزواج

يحق للمرأة عند عقد قرانها، طلب كتابة بعض الشروط بوثيقة زواجها، طبقا للمادة 33 من لائحة المأذونين، ويجب على الموثق إخطارها بذلك.

ومن أهم الشروط التي يحق للمرأة كتابتها بوثيقة الزواج، هي تفويض الزوجة في تطليق نفسها من الزوج في حال رغبت في الطلاق منه.

كما يحق للمرأة أن تطلب كتابة شرط بعدم اقتران زوجها بزوجة أخرى سوى بالحصول على إذن كتابي منها، وطبقا لمذهب الحنبلي، فإن في حال مخالفة الشروط يعد عقد القران ملغى.

اقرأ أيضًا..

قانوني يكشف عن بند في وثيقة الزواج يحمي حقوق الزوجة الأولى