د. غادة واكد تكتب: العظيمات كاملات ولسن مكملات

مارس شهر تكريم المرأة، ثلاثون يوما مزدحمة بأعياد عالمية ومصرية خاصة بالجنس الناعم.. شهر حريمى بإمتياز.. شهر التكريمات المستحقة تقديراً لدور المرأة فى كافة مناحى الحياة.

الثامن من مارس يوم المرأة العالمى، تخليداً لذكرى خروج النساء فى مظاهرات نيويورك عام 1909 مطالبات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، مما ساهمت فيها المرأة الأمريكية فى دفع الدول الأوروبية بالمطالبة به كيوم للمرأة .

وفى السادس عشر من نفس الشهر حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح وهى بعض المطالب المشروعة التى طالبت بها وناضلت من أجلها المرأة المصرية وتحققت فى عام 1956، وكان يوم المرأة المصرى.

عيد الأم هو يوم توافق معظم العالم على الاحتفال به فى هذا الشهر المميز خلال مطلع القرن العشرين تكريماً للأمهات والأمومة وتقوية لرابطة الأم بأبنائها فهنا دول تحتفل به فى اليوم الثالث، والثامن، والخامس، والواحد والعشرون من نفس الشهر.

ولكننا فى مصر تم اختيار يوم 21 مارس، بعد أن اقترحه الكاتب الصحفى علي أمين فى عام 1955 ليكون يوم للأم نحتفل به كل عام حيث يبدأ معه الربيع وتتفتح فيه الزهور والقلوب على حد قولة فى مقالته الداعمة لاقتراحه.

وفى يوم 5 مارس 2202 تتجدد الاحتفالات والانتصارات التى حصلت عليها المرأة المصرية، حيث جلست السبت الماضى القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال.

ففى عصر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت المرأة المصرية فى مجلس قضايا  الدولة من أن تصبح قاضية تحكم بين الناس بالعدل، وتزينت المنصة بها، وذلك تنفيذاً لقرار أصدره رئيس جمهورية مصر الجديدة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، لتكن الجدارة والاستحقاق مطية الوصول وورقة التأهل لكل مجتهد.

ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهن جميـع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.

ظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس نظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر، وكانت المستشارة تهاني الجبالي القاضية المصرية الوحيدة التى تم تعينها عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا الموقع عشر سنوات تقريباً ، إلى تم إقالتها بعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2012، ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.

بعد أن ارتفعت الفتاوى بعدم جواز جلوس المرأة على منصة القضاء، متجاهلين ما ذكره لنا التاريخ والروايات أن أول قاضية في الإسلام بالمعنى الذي نعرفه الآن كانت في عهد الخليفة "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، حيث شرع في بناء نظام قضائي يعتمد على أسس الشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة، منذ أكثر من 1400  عام، وهى القاضية "ليلى بنت عبدالله العدوية القرشية"، التي لقبت بـ(الشفاء) لأنها كانت تداوى المرضى قبل الإسلام بمكة، كان "عمر بن الخطاب" يثق برأيها، ويقدم كلامها على غيرها، حتى إنه ولاها على نظام الحسبة في السوق، أو كما يسمى ذلك البعض قضاء الحسبة وقضاء السوق، وجعلها تفصل في المنازعات التجارية والمالية، وهى بمثابة قاضي محكمة تجارية في هذا العصر.

أكثر من سبعين عاماً والمرأة تحارب من أجل الوصول إلى منصة القضاء، فالخامس من مارس يوماً سيذكره التاريخ.

المرأة المصرية رمز الكفاح والصمود والنجاح على مر العصور، فالسيدات كاملات ولسن مكملات، على مر العصور، فقد كان أجدادنا المصريون يمثلوا العدالة بإمرأة جميلة هى "ماعت" على رأسها ريشة نعام لتمثل الاستقامة والعدل والحق.

اقرأ أيضًا..

غادة واكد تكتب.. وجع بنت «عبد الحميد»