بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
مع الانفجار السكاني| «الإفتاء» تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لتحديد النسل وتنظيم الأسرة
تسعى الكثير من السيدات المتزوجات إلى تحديد عدد الأطفال في أسرهن، لتخفيف الأعباء عن كاهلها وكاهل أزواجهن، ولكي يتربى أولادهن في بيئة صحية ومستقرة بدون زحام أو نقص في احتياجاتهم، كما تعاني مصر من الزيادة السكانية الكبيرة، والتي تمثل عبئا كبيرا على الموارد الاقتصادية وعلى خطط التنمية الاجتماعية، حيث يلتهم الانفجار السكاني كل ما يتحقق من إنجازات تنموية، ولذلك تتعدد الدعوات إلى تنظيم الأسر وتحديد النسل، فما الحكم الشرعي تحديد النسل وتنظيم الأسرة؟ هذا ما تكشفه «هير نيوز» من خلال إجابة دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال.
حكم تنظيم الأسرة وتحديد النسل
وقال فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، إنه يجوز شرعًا تنظيم النسل، بمعنى المباعدة بين فترات الحمل، لعذر يقتضي ذلك، كالمحافظة على صحة الأم ووقايتها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، ولا يجوز شرعًا تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا لغير عذر، لما فيه من منافاة لتعاليم الإسلام ومقاصده من الحفاظ على النسل.
معنى تحديد النسل
وأضاف الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة، أن تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا غير جائز شرعًا، لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على أنسال الإنسان إلى ما شاء الله، أما تنظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ للمحافظة على صحة الأم ووقاية لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد فمباح شرعًا، وهو أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة قياسًا على العزل، بمعنى أن يُفْرِغَ الرجلُ ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا، وقد كان العزل بهذا المعنى معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله. وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه".
فالفرق بين التحديد والتنظيم أن التحديد: هو وقف الحمل نهائيًّا عند حدٍّ معين من الأولاد لغير عذرٍ يقتضيه، وهو بهذا المعنى غير جائز شرعًا.
أما التنظيم: فهو المباعدة بين فترات الحمل لعذرٍ يقتضيه؛ كالمحافظة على صحة الأم وغيره من الأعذار السابق سردها في بداية الجواب، وهو جائز شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
