شهيرة فؤاد لـ"هير نيوز": فرصة ريادة المرأة في سوق العمل متاحة

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:28 ص

نها رضوان

أكدت سيدة الأعمال شهيرة فؤاد، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال حوارها مع «هير نيوز»، أن الفرصة متاحة للمرأة المصرية للريادة في سوق العمل، لكن عليها اقتناص تلك الفرصة وإثبات جدارتها، وإلى نص الحوار:

- بداية.. حدثينا عن أسباب توجهك للاستثمار الزراعي ؟

اُتيحت لي فرصة كبيرة في أوائل الثمانينات كان لها أكبر الأثر في تغير فكري تمامًا، وتوجيهه نحو الاستثمار الزراعي، إذ عملت بعد تخرجي من قسم إدارة الأعمال، في هيئة المعونة الأمريكية في مصر (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID)، التي أكتسبت من العمل فيها خبرات كثيرة، بالمشاركة في البرامج التنموية التي صممتها الوكالة من أجل مصر لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة، منها مشروع تحسين الإنتاجية الزراعية.

- هل كانت لتلك البرامج صدى ملحوظ في القطاع الزراعي؟

نعم كان لها الفضل في إرتقاء ونجاح عدة شركات، إذ ساهمت في تحسين بيئة الأعمال لهم، وهناك شركات أخرى لم تستفد من تلك الفرصة، وكفريق عمل استطعنا تحديد المشكلات التي تواجه مصر في قطاع الزراعة، وقمنا بعمل دراسات مستفيضة وسافرنا إلى نحو 12 دولة لاكتساب الخبرات المختلفة، لوضع الحلول بطريقة عملية وواقعية.

- لماذا تأخرت مصر كثيرًا في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية؟

تأخرت مصر كثيرًا في هذا القطاع الحيوي، بسبب تعامل الناس مع القطاع بتهاون شديد، دون النظر إلى متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، ودراسة احتياجات سوق العمل في هذا القطاع، ولقد أضعنا فرصة استغلال المليارات لتطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى عدم وجود توعية بالإرشاد الزراعي، ذلك القسم الذي مات داخل وزارة الزراعة، ومطلبنا الأساسي والملح من وزارة الزراعة هو إحياء الإرشاد الزراعي، إضافة إلى أنه على وزارة الزراعة «تحجيم سياسة القطيع»، بعدم انتهاج خطة في زراعة المحاصيل، وعليه نعاني سنويًا من تكديس بعض المحاصيل، وتسجيلها فائض عن السوق المحلي ولا مجال لتصدير تلك الكميات، مما أدى إلى إنهيار أسعارها، مع زيادة المعروض منها وقلة الطلب عليها.

- هل يستطيع القطاع الخاص المساهمة في إحداث نهضة في مجال الزراعة؟

القطاع الخاص وحده لن يستطيع والحكومة وحدها لن تستطيع فعل أي شيء، والحل في تكاتف القطاعين معًا، إضافة إلى استحداث لجنة لإدارة الأزمات والطوارئ مشكلة من أصحاب الكفاءات، التي تستطيع وضع الحلول للمشكلات ودراسة الأسواق وتحديد السياسات الزراعية الرشيدة.

- متى كانت إنطلاقتك كـ سيدة أعمال؟

كانت الإنطلاقة مع جولات عملي ضمن فريق الوكالة الدولية، التي معها أحببت الزراعة، لكن بدء عمل خاص وقتها لسيدة في هذا المجال كان يعد تحدي كبير جدًا، إلا أني عبرته بنجاح، إذ قمت بدراسة وافية عام 2000 عن الأسواق المحلية والدولية التي منها سأبدأ العمل، وكان أول الأسواق التي قمت بدراسة تفاصيله كافة والسفر له هوسوق دبي القديم بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستطعت خلال تلك الفترة تأسيس شركة المتحدة، التي من خلالها إستطعت «صناعة أسم قوي كمصدرة» لمدة 4 سنوات فقط في دبي.

- ما هى أسباب عدم اكتمال العمل مع سوق دبي؟

اختلفت الأمور ليس معي فقط بل مع الشركات المصرية الأخرى، إذ واجهتنا مشكلة كبرى في عام 2005، تكمن في دخول بعض الناس عالم التصدير دون معرفة أسسه وقواعد عمله، إذ دخل بعض المصريين المجال بطريقة شراء المحاصيل من أسواق الجملة وشحنها للخارج للتصدير بعشوائية، وبنظام «العمولة» وهو نظام لم يكن متبع وقتها، مما تسبب في إحداث «سمعة سيئة» للشركات المصدرة المصرية جميعًا، وتمت مطالبتنا بالتعامل بالنهج الذي ساد وقتها بنظام «العمولة» فرفضت ذلك وخرجت من السوق، متجهة إلى السوق الأوربي، حيث شاركت في كل المعارض الدولية وأسست شركة جديدة تحت اسم «أورينتال» في عام 2009.

لنكن متفقين أن المرأة ينظر لها دائمًا بنظرة مختلفة في مجال العمل، إذ ينظر لها بعدم الجدية، وأن أسلوبها أقرب لـ «الدلع»، وأنها لن تتحمل بيئة العمل، لكن المرأة القوية تستطيع تغير تلك النظرة، بفرض احترامها وشخصيتها بأدائها وإلتزامها، ومصداقيتها، فالالتزام بكلمتها مع المزارعين والتجار والموردين سببًا للنجاح، إضافة إلى أهمية دراسة مجال العمل، إذ حصلت على دبلومة في الاقتصاد الزراعي، وحصلت على عدة دورات متخصصة في استراتيجية وتخطيط العمل، وعليه أيقنت أهمية أن يكون لنا «قيمة مضافة» وليس مجرد إكمال نفس النمط المتبع في الزراعة، وعليه بدأت في إدخال المنتجات العضوية «الأورجنيك».

هل قطعت المرأة المصرية شوطًا كبيرًا في سبيل تمكينها اقتصاديًا ودعمها ؟

للرد على هذا السؤال يوجد شقين، الأول في الحضر، إذ نجد أنه لم تتمكن المرأة اقتصاديًا، وبشكل كافي في المدن الرئيسية بالمحافظات وحتى القاهرة، إذ يرجع التمكن في سوق العمل لأداء المرأة وطريقة كلامها وحتى لبسها، ومن وجهة نظري في يد المرأة فرض شخصيتها واقتناص الفرصة المتاحة لها في إثبات جدارتها، خاصة مع التوجهات السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تعطي الفرصة لتمكين المرأة المصرية ليس فقط اقتصاديًا بل وسياسيًا وفي المجالات كافة، نجد ذلك جليًا في زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وايضًا الدفع بعناصر من السيدات ذات الكفاءات في الوزارات لتولي مناصب عالية، وبالنسبة للتمكين الاقتصادي فهو متاح للمرأة إذا أستطاعت فرض شخصيتها، وفي يدها النجاح إذا امتلكت مقوماته، فالفرصة متاحة لكن على السيدة اقتناصها، بالتواجد في السوق بجدية.

- ماذا عن الشق الثاني لتمكين المرأة من وجه نظرك؟

الشق الثاني يكمن في المهمشين في الريف والقرى، وخاصة البنات اللاتي يعملن في محطات التعبئة، اللاتي يتعرضن لظلم كبير من قبل أهاليهن، إذ يتفق أهاليهن مع «مقاول الأنفار» على إعطائهم الجزء الأكبر من يومياتهن ورواتبهن بحجة إدخاره من أجل زواج تلك الفتيات، وعليه تكدح الفتاة في العمل يوميًا دون أن يكون لها حق التصرف في أجرها بحرية، ودائمًا ما كنت أطالب بضرورة أن يكون لـ «مقاولي الأنفار» اتحاد أو جمعية أو نقابة تجمعهم تحت مظلتها، بهدف تطوير أفكارهم وطريقة تعاملهم مع العمال وخاصة العاملات، إذ يوجد إهانة للعاملة أثناء تأديه عملها، بدءً من تكديسيهن بطريقة تفتقر إلى الآدمية في السيارات التي تنقلهن للعمل.

- كيف نحل مشكلات تلك العاملات ؟

في محافظة الإسماعيلية نفذت مؤخرًا فكرة رائعة جدًا، وهي توزيع بعض المنتجات الزراعية التي تحتاج إلى تعبئة يدوية على السيدات في البيوت، مما أتاح فرصة لهؤلاء السيدات لجني رزقهن دون الحاجة للخروج من المنزل، لكن البنات في محطات التعبئة يحتجن إلى وضع حل جذري لمساعدتهن، إذ أن محطات التعبئة تعتمد بشكل أساسي على العاملات مقابل نسبة ضئيلة لا تصل لـ 10% اعتماداً على العمال من الذكور، الذين يختصون فقط بالأعمال الصعبة، وعليه نواجه كأصحاب أعمال مشكلة العمالة المؤقتة، فالعاملات يعملن لفترة مؤقتة تنتهي مع زواجهن، ولا يقمن بالخروج للعمل إلا مع الظروف الطارئة، ونحن نحتاج إلى تطوير هؤلاء الفتيات فكريًا، بأن تعي أهمية العمل بالنسبة لهن، حتى ولو من المنزل بامتهان عمل يدوي، إضافة إلى الاحتياج الشديد للعمالة المدربة، لذا نطالب بالاهتمام بنشر المدارس المتخصصة بالتدريب الصناعي والزراعي.